تترقب الأوساط الدبلوماسية والاقتصادية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى الرباط نهاية أكتوبر الجاري، والتي تأتي بعد سنوات من التوتر في العلاقات بين البلدين، وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن هذه الزيارة تحمل في طياتها الكثير من التساؤلات حول طبيعة التغيرات التي ستشهدها العلاقات الثنائية، والتنازلات التي قد تقدمها كل من باريس والرباط.
وقالت مجلة “لوبوان” الفرنسية، في تقرير لها، إن أحد أهم الملفات التي ستتصدر جدول أعمال هذه الزيارة هو ملف الصحراء المغربية، فبعد سنوات من التوتر بسبب موقف فرنسا من هذا الملف، تتوقع الأوساط الفرنسية أن يشهد هذا الملف تطورات مهمة، وأن يعلن المغرب عن تنازلات هامة لفرنسا مقابل دعمها لمقترح الحكم الذاتي.
وتتردد تساؤلات حول طبيعة هذه التنازلات، وهل ستكون سياسية واقتصادية أم أنها ستقتصر على مجالات أخرى؟ فبعض المراقبين يتحدثون عن صفقات اقتصادية ضخمة قد يتم إبرامها بين البلدين، في حين يرى آخرون أن الأمر يتعلق بتنازلات سياسية تتعلق بتسهيل عمل الشركات الفرنسية في المغرب أو منحها امتيازات خاصة.
ورغم التوقعات الإيجابية، هناك من يحذر من الإفراط في التفاؤل بشأن نتائج هذه الزيارة، فبعض الخبراء يرون أن العلاقات بين البلدين لا تزال هشة، وأن هناك العديد من العقبات التي يجب تجاوزها قبل تحقيق تقارب حقيقي، كما أن هناك من يشكك في قدرة المغرب على تقديم تنازلات كبيرة، خاصة وأن هذا الملف يعتبر قضية وطنية.
ولا تقتصر أهمية هذه الزيارة على العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، بل تمتد إلى مستوى أوسع، فالتقارب بين البلدين من شأنه أن يؤثر على التوازنات في المنطقة، خاصة في ظل التنافس الإقليمي المتزايد. كما أن هذا التقارب قد يؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الصحراء الغربية.
وأشارت المجلة ذاتها، إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب تحمل في طياتها الكثير من الأمل والتفاؤل، ولكنها تحمل أيضاً الكثير من التحديات، فنجاح هذه الزيارة في إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح يتطلب من الطرفين تقديم تنازلات وتجاوز الخلافات السابقة.
تعليقات الزوار ( 0 )