هذه خمسة أسباب تفسر الخلاف الدبلوماسي المغربي مع ألمانيا

اعْتَبَرَتْ مجلة “TRT World” التركية، أنّ هناك خمسة أسباب رئيسية وراء فجوة العلاقات بين الرباط وبرلين، لاسيما بعد الكشف عن رسالة وزير الخارجية المغربي المسرّبة، والموجهة إلى جميع مؤسسات ومصالح الحكومة المغربية بتعليق اتصالاتها بالسفارة الألمانية ومؤسسات التعاون والتبادل الألمانية بالمغرب.

ورأت المجلة في تقرير لها صدر يوم أمس (الجمعة)، أنّ الثنائي المغربي الألماني يشترك في تاريخ معقد، مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للانقطاع المستمر في العلاقات الكبيرة بين البلدين.

وفي دجنبر 2020، تلقى المغرب 1.57 مليار دولار على شكل دعم مالي من ألمانيا، كانت مخصصة للقروض المصرفية لأصحاب المشاريع، والإصلاح المالي، ومساعدات همت مواجهة جائحة فيروس “كورونا” المستجد، بالإضافة إلى مشاريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة.

وحدّدت المجلة التركية، خمسة أسباب رئيسية لجذور الخلاف الجوهرية بين البلدين، ضمنها قضية الصّحراء وبعض التقارير “المستفزة” الصادرة من المؤسسات والمنظمات الألمانية، والموارد الاقتصادية، والخلافات الدبلوماسية، ثم مسالة التجسس.

قضية الصّحراء

ترى المجلة التركية، أنّ قضية الصحراء، هي من أهم وأبرز أولويات السياسة الخارجية المغربية، حيث اعترف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في دجنبر 2020، بسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل.

وتراجع الاتحاد الأوروبي عن الإعلان مُستشهدا بقرار سابق للأمم المتحدة يؤكد حق الصحراء في تقرير المصير.

وقادت ألمانيا هذه الحملة من الاتحاد الأوروبي إلى الأمم المتحدة، وذلك من خلال الدعوة إلى اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومطالبة الولايات المتحدة بـ”العمل في إطار القانون الدولي”.

وتفاقم هذا التوتر مؤخرا عندما رفع البرلمان الألماني في ولاية بريمن “خرقة” جيهة البوليساريو، وعلى صفحة البرلمان على فيسبوك، قال البرلمانيون إنهم رفعوا “الخرقة” للاعتراف بمرور 45 عاما على تأسيس جبهة البوليساريو.

وأضافت المجلة، أنه بالنسبة للمغرب، جاءت هذه الإجراءات بمثابة مفاجأة في وقت أرادت فيه ببساطة اعتراف ألمانيا بإجراءات ترامب.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المغرب إجراءات دبلوماسية صارمة بشأن قضية الصحراء، ففي عام 2018، علق المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إيران ردا على دعمهم لجبهة البوليساريو.

كما طردت ما لا يقل عن 70 من موظفي الأمم المتحدة من البلاد في عام 2016، بعد أن وصف الأمين العام السابق بان كي مون سيطرة المغرب على الصحراء الغربية بأنها “احتلال”، وفق تعبير المجلة.

تقارير مستفزة

وأثار تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين غضب الحكومة المغربية، حيث أشار التقرير الذي صدر في فبراير 2021، إلى أن المغرب لديه “مستوى فادح ومنهجي من الفساد”، تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر.

كما تم بث التقرير على التلفزيون الألماني، حيث أشار أيضًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، واعتبرت هذه التصريحات استفزازية، يغذيها موقف “متحيز مؤيد للانفصال” من الصحراء المتنازع عليها.

3. الموارد الطاقية

وقالت المجلة، إن المغرب هو الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من موقفه، فإن الاتحاد الأوروبي لا يقيد معاملته وشركاته، أو ممارسة الأعمال التجارية فيما يتعلق بالفوسفات أو الموارد الغنية بالطاقة في منطقة الصحراء.

كما قضت محكمة العدل الأوروبية في دجنبر 2016 بأن الاتحاد الأوروبي ليس مضطرًا للالتزام بصفقاته التجارية مع المغرب في منطقة الصحراء الغربية، بسبب عدم الحصول على موافقته.

وبشكل ملائم، تم إرسال بعثة لتقصي الحقائق من البرلمان الأوروبي “للتشاور” مع المجموعات الصحراوية، وبعد ذلك تمكن الاتحاد الأوروبي من استغلال موارد الصحراء مع عدم الاعتراف بسيادة المغرب على المنطقة، وتجاهل الصفقات التجارية المعلقة.

من جانب آخر، تستثمر شركة Siemens AG، وهي شركة ألمانية كبيرة، بشكل كبير في “جنوب المغرب”، أو بالأحرى في صناعة الطاقة المتجددة في منطقة الصحراء.

ويستخدم الاتحاد الأوروبي نفس الذريعة القانونية للتحايل على اتفاقية ثنائية لمصايد الأسماك، والتي تعتبرها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غير قابلة للتطبيق على الصيد قبالة سواحل الصحراء الغربية.

الخلاف الدبلوماسي

وتكهن دبلوماسي كبير بأن أحد الأسباب العديدة التي دفعت المغرب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا يتعلق بعدم تلقي دعوة إلى مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا بشأن الوضع في ليبيا قبل عام.

وشهدت القمة رفيعة المستوى دعوة رؤساء دول من معظم دول العالم لحضور برلين، بمن فيهم ممثلو الاتحاد الأوروبي وأعضاء جامعة الدول العربية وزعماء الاتحاد الأفريقي، وبالنسبة لوزارة الخارجية المغربية، كان هذا الموقف غريبا بالنظر إلى دور المغرب في إنهاء الصراع الليبي.

كما اعترضت وزارة الخارجية على حقيقة أن الجزائر دُعيت إلى المحادثات رفيعة المستوى، وهي مؤيدة وداعمة لجبهة البوليساريو، في حين أن المغرب لم يكن مدعوا.

وفي السنوات الأخيرة، لعب المغرب دورًا مباشرًا في المفاوضات بين الأطراف المتحاربة وجمع البرلمانات المتنافسة معًا لإجراء محادثات.

ويتضمن الخلاف الأخير أيضًا محاولة ألمانيا استبدال المقعد الفرنسي الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقعد “الاتحاد الأوروبي” الذي يتمتع بحق النقض (الفيتو)، وتم رفض الاقتراح بشكل قاطع في عام 2018 ، عندما تم اقتراحه.

وأشارت المجلة، إلى أن فرنسا تعد من أشد المؤيدين للمغرب في قضية الصحراء، في حين أن صانعي السياسة الخارجية المغاربة قلقون من أن ذلك قد يدفع دعم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعيدا عن المغرب.

التجسس

وألغت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، قرارًا بالقبض على الناشط المغربي الألماني البارز محمد حاجب، وذلك في أعقاب إجراءات الطعن التي قُدّمت إلى الهيئة الدولية، والتي قررت بدورها أن حاجب يمارس حقه كمواطن في التعبير والمعارضة السلمية.

وبعد الإفراج عنه في فبراير 2017، عاد إلى ألمانيا حيث أصبح منذ ذلك الحين من أشد المنتقدين للمملكة وأجهزتها الأمنية.

كما سبق للمغرب أن رفض اقتراحا بإنشاء مراكز للمهاجرين تابعة للاتحاد الأوروبي أقيمت في شمال إفريقيا على أساس أنه ينتهك سياسته الخاصة بالهجرة.

وخلص تقرير المجلة، إلى أن وزير الخارجية المغربي، انتقد الاتحاد الأوروبي لعدم معاملته للمغرب كشريك على قدم المساواة في حد ذاته، بالنظر إلى جهوده في مجال الهجرة ومكافحة الإرهاب.