مجازو القانون يرفعون عريضة إلى العثماني لفتح مباريات التوظيف وإنقاذهم من البطالة

طالب مجازو القانون بالمغرب يوم أمس (الثلاثاء) الحكومة بالكف عن سياسية “التهميش والإقصاء” الوظيفي في حق خريجي كليات الحقوق والقانون، عبر هاشتاغ “أنقذو مجازي القانون بالمغرب من البطالة”، وذلك بعد تنظيم ورزارة العدل لمبارة، اعتبرها المحتجون خارج “مجالهم القانوني”.

وبالموازة مع ذلك، أعلن عدد من المجازين في شعبة القانون، عن إطلاق الحملة الوطنية لخريجي كليات الحقوق من أجل التوقيع على العريضة الوطنية التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

وأعرب عدد من المجازين في أسلاك القانون، عبر تدوينات فيسبوكية، عن غضبهم و إستيائهم لهذا الوضع الذي وصل إليه طلبة القانون، معبرين عن رفضهم لكل أنواع التهميش والإقصاء الذي طالهم من طرف الوزارة الوصية.

ونشرت عدد من الصفحات المغربية على شبكات التواصل الاجتماعي، نظير صفحة “معلومات قانونية” و”دروب القانون” عريضة وطنية، رفعها طلبة القانون العاطلين إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يطالبون فيها بفتح مباريات التوظيف.

وجاء في نص العريضة التي تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منها “يطيب لنا نحن لجنة العريضة المشكلة وفق القانون 44.14 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، أن نتقدم إليكم بمذكرتنا المطلبية هذه قصد الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يمر بها خريجوا كليات الحقوق بالمغرب”.

وأضافت لجنة العريضة التي حملت عنوان ” مطالب رجال ونساء القانون العاطلين”، أنه بناء على المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبناء على المواد 6 و7 والفقرة الثالثة من المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمد سنة 1966 الذي صادق عليه المغرب سنة 1979.

وتأتي هذه المذكرة المطلبية، حسب نص العريضة ذاتها “بناء على الفصول 15 و19 و31 و92 من الدستور”. وكذلك وبناء على المواد 2 و3 و4 و6 و16 من القانون 14-44”.

ويشار إلى أن مجازو القانون قاموا بإنشاء “تنسيقية وطنية” تضم خريجي كليات الحقوق المعطلين، تم على أساسها إنتخاب المكتب الوطني للتنسيقية الذي يضم 13 عضوا، بالإضافة إلى إنتخاب منسق عام للتنسيقية الوطنية لخريجي كليات العلوم القانونية المعطلين.