شهد شارع الحبيب بورقيبة صباح اليوم الأحد، توافد متظاهرين معارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد تعليق العمل بمعظم مواد الدستور واحتكار أغلب السلطات تمهيدا لإصلاحات سياسية واسعة.
وهذه الوقفة الاحتجاجية الثانية لمعارضي سعيد في الشارع بعد وقفة جرت يوم 18 سبتمبر الجاري بدعم من عدة أحزاب رفضت خطوة الرئيس الذي يتولى السلطة التنفيذية والتشريعية بشكل كامل، عبر تنظيم مؤقت للسلطات العمومية كان أصدره في أمر رئاسي.
وأطلق نشطاء وسياسيون دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر اليوم، بهدف الضغط على الرئيس سعيد ودفعه إلى التراجع عن خطوته.
وهتف المحتجون، الذين بدؤوا بالتجمع أمام بناية المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط حضور أمني مكثف، “يسقط الانقلاب”.
وهذه إحدى أخطر الأزمات السياسية التي تشهدها تونس منذ بدء انتقالها الديمقراطي في 2011، بعد الإطاحة بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي امتد 23 عاما.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “قرار الرئيس سعيد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية، يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الإنسان والديمقراطية منذ ثورة 2011”.
وقال سعيد، الذي استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليوز الماضي، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة من خطر داهم والتصدي للفساد، ولتلبية إرادة الشعب.
وينوي الرئيس طرح إصلاحات تشمل أساسا تعديل الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي، وتنتقد منظمات وأحزاب نزعة الرئيس الفردية في صياغة تلك الإصلاحات.
تعليقات الزوار ( 0 )