أجرى المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي الاثنين بالرباط، مباحثات مع المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ليلى بكر، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين، خاصة في مجال الإحصاء العام للسكان والسكنى وكذا تبادل البيانات.
وسلط لحليمي خلال هذا اللقاء الضوء على الشراكة القائمة بين المندوبية السامية للتخطيط وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مبرزا دور الصندوق في عملية اتخاذ القرار خلال إرساء الخرائط واختيار نموذج الإحصاء المراد اعتماده.
كما أشار إلى أن التعاون بين المؤسستين، والمفيدة للطرفين، يعتبر رفيع المستوى نظرا لتخصصه في إشكالات متعلقة بالسكان، والتي تمثل أولوية المندوبية السامية للتخطيط، سواء على مستوى التنمية أو حتى ظروف العيش.
أما عن تحضيرات الإحصاء العام للسكان والسكنى المقبل بالمملكة، فقد أعرب المندوب السامي للتخطيط عن الرغبة في التعاون مع الصندوق من أجل إحداث مقاربة جديدة في مجال التكوين المستمر للباحثين، من شأنها أن تستمر لسنة كاملة، بهدف إنجاز إحصاء باستخدام الوسائل التكنولوجية.
وفي سياق آخر، نوه لحليمي بالمجهودات التي بذلها الصندوق لمتابعة مشاريع المندوبية السامية للتخطيط واستيعاب أبعاد تطور الأشغال المتعلقة بالسكان، موضحا أن العالم العربي يحتاج إلى عمل متواصل وراسخ لمواكبة التطور الذي تشهده المجتمعات بالانفتاح على آفاق جديدة واعدة.
ومن جهتها، أفادت بكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اللقاء تناول بالخصوص تخطيط الإحصاء العام بمنطقة المغرب العربي إلى جانب استغلال المعلومات الناتجة عنه لتطور الدول بشكل عام والأقاليم بشكل خاص.
وأضافت بكر أن المناقشات تطرقت أيضا للتعاون بين الصندوق من جهة والحكومة المغربية والمندوبية السامية للتخطيط من جهة ثانية، ولاسيما في ما يخص تحليل البيانات الناتجة عن الإحصاء العام بغية استغلالها لتطور سياسات السكان بالمغرب.
ومن جهة أخرى، عبرت المسؤولة خلال هذا اللقاء عن رغبة الصندوق في الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال تقييم السياسات الوطنية وكذا في مجال إدماج المرأة في تطور البلاد بصورة عامة.
وعرف في هذا اللقاء مشاركة كل من الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، لويس مورا، بجانب الممثل ـ المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان عبد الله يعقوب.
تعليقات الزوار ( 0 )