قالت حكومة مالي إنها ستحقق في اختفاء عدد من الموريتانيين على أراضيها في واقعة تسببت في أزمة دبلوماسية بين باماكو ونواكشوط، وجاء هذا بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الانتقالي آسيمي غويتا مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الله مايجا، في بيان مساء الأربعاء، إن بلاده ستفتح تحقيقا، وأفاد بيان للحكومة أن السلطات قررت إرسال وفد رفيع إلى نواكشوط في أقرب وقت من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الأخوة والتعاون بين البلدين، خصوصاً في مجال إدارة الحدود المشتركة، والدفاع وتأمين الأشخاص والممتلكات.
وأوضح البيان المالي أنه لا يوجد دليل يجعل القوات المسلحة محل اتهام، مضيفا أنها تحترم حقوق الإنسان، وتتصرف دوما بمهنية في محاربة الإرهاب.
وأكدت باماكو أنها لن تدخر جهداً في العثور على مرتكبي هذه الجرائم البشعة، وتقديمهم أمام العدالة المختصة.
وفي وقت سابق، قال بيان من الخارجية الموريتانية إنه تم استدعاء سفير مالي محمد ديباسي الثلاثاء، وقدم له “احتجاج شديد اللهجة على ما تكرر الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية تقوم بها قوات نظامية مالية بحق مواطنين موريتانيين أبرياء لا حول لهم ولا قوة على أرض مالي”.
ولم يوضح البيان الموريتاني تفاصيل الاتهامات الموجهة للقوات المالية أو يذكر عدد المفقودين، وسط أنباء عن مقتلهم.
وقد نقلت وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة يوم الاثنين، عن النائب في البرلمان محمد محمود ولد حننا قوله، إن نحو 15 مواطنا قُتلوا جراء استهدافهم داخل مالي، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وكانت الرئاسة الموريتانية قد أعلنت، في يناير الماضي، عن مقتل 7 مواطنين في مالي، وتحدثت آنذاك وسائل إعلام محلية عن مقتل موريتانيين على أيدي قوة تابعة للجيش المالي، من دون تحديد الملابسات.
وتربط البلدان حدود برية هي الأطول بالمنطقة، إذ تبلغ 2237 كيلومترا، وتنشط على حدودهما تنظيمات مسلحة عديدة، بينها فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وتعتمد مالي اعتمادا خاصا على نواكشوط لأن حدودها مع أغلب جيرانها الآخرين مغلقة بفعل العقوبات التي فرضتها عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب آسيا في يناير، علما بأن موريتانيا ليست عضوا بهذه المجموعة.
وقد فرضت المجموعة الاقتصادية تلك العقوبات بعد أن أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي خططا لإرجاء الانتخابات الرامية للعودة إلى الحكم الديمقراطي بعد انقلابين متتاليين.
تعليقات الزوار ( 0 )