كشفت تقارير إعلامية فرنسية، أن قرار “تهريب” المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، من تونس إلى باريس، بعدما كانت تستعد سلطات “قصر قرطاج”، لتسليمها إلى نظيرتها بـ”المرادية”، جاء بموافقة من إيمانويل ماكرون.
وقال موقع “مغرب إنتلجنس”، المقرب من الاستخبارات الفرنسية، إن وزارة الخارجية، ليست هي “راعية عملية إعادة بوراوي”، وكل ما قامت به، هو إرسال تقرير مفصل إلى مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون، في قصر الإيليزيه.
وأضاف المصدر، أن ماكرون، هو من أعطى الضوء الأخضر النهائي والرسمي للسماح بإنشاء “حماية قنصلية”، لصالح المعارضة الجزائرية، التي تحمل الجنسية الفرنسية أيضا، والتي اختطفتها الشرطة التونسية في 6 فبراير الجاري.
وعقب منحها الضوء الأخضر من “الإيليزيه”، اتخذت السلطات القنصلية الفرنسية في تونس، إجراءات إيواء بوراوي، وتقديم الحماية الدبلوماسية لها، وهو ما سمح لها بمغادرة تونس بشكل قانوني، والتوجه لباريس.
وأوضحت المصادر، أن قصر الإيليزيه، تواصل عبر قناة رسمية مع الرئاسة الفرنسية، من أجل إبلاغها عن وضع إجراءات لتوفير حماية قنصلية لصالح المواطنة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي.
ولم يبد الرئيس التونسي قيس سعيد، أي اعتراض على القرار الفرنسي، ما جعل السلطات التونسية تتعاون بشكل ودي في القضية، وتتيح سفر بوراوي، إلى باريس، بشكل طبيعي.
وأردفت، أن قرار إقالة وزير الخارجية التونسي، في اليوم التالي لرحيل بوراوي إلى فرنسا، أثار دهشة كبيرة، مبرزةً أن هذه الخطوة تعكس الغموض الذي يدير به قيس سعيد، العلاقات الدولية لتونس.
تعليقات الزوار ( 0 )