“مافيا الرعي” تواصل انتهاك أراضي ساكنة سوس.. وهيئة مدنية تدعو للاحتجاج

قالت تنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة، إن منطقة سوس وباقي المناطق المجاورة لها لا زالت، إلى حد الآن، تشهد تصاعدا في حدة الانتهاكات والاعتداءات التي تطال أراضي وممتلكات الساكنة الأصلية، والتي بلغت درجة وصفتها بـ”الخطيرة وغير المسبوقة”، وسط “تسارع وتيرة التهجم على أراضي الساكنة”.

وأضافت التنسيقية في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن هذه الانتهاكات والاعتداءات، تتجسد في الاجتياح من طرف مافيا الرعي المحمية، ومواصلة تجريد الساكنة من أراضيها، في استغلال واضح لحالة الطوارئ الصحية للتضييق على الساكنة بغرض فرض سياسة الأمر الواقع واتسخدام قانون الطوارئ غطاءً لشرعنة انتهاك الحقوق والتنصل من واجب توفير الأمن والحماية للساكنة.

وأوضح المصدر، أنه تابع، “وعن قرب مجريات الأحداث منذ فرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، وما أعقبها من مضاعفة إغراق منطقة سوس بجحافيل قطعان مافيا الرعي المحمي، في خرق واضح لحالة الطوارئ، وبداعي تنزيل قانون 113.13 التمييزي، والمفصل على مقاس جهة سوس ماسة لوحدها، دون غيرها من الجهات”، واصفةً الأمر بـ”السياسة العنصرية” و”التهجيرية” ضد ساكنة المنطقة.

وأردفت أن هذا الأمر، أسفر “عن هجمات هذه المافيات على العديد من المناطق وراح ضحيتها أبناء الساكنة الأصلية كمعنفين (آخرهم حالة حومباه محمج؛ 75 سنة بجماعة تيدسي ن إسندالن)، وكذا كمعتقلين دفاعاً عن ممتلكاتهم (آخرهم المعتقل حسن بستاين بجماعة سيدي عبد الله البوشواري)، دون أن تتحرك السلطات للقبض على الجناة المهاجمين وتقديمهم للعدالة في كل القضايا السالفة وغيرها”.

ونبهت التنسيقية إلى أنه منذ فرض الطوارئ، سجلت “تصاعدا لوتيرة تجريد ساكنة المنطقة من أراضيها بتنزيل برامج على عجل معدة لهذا الغرض، ومن ضمنها ما سمي التسويات العقارية للأملاك الغابوية”، والتي تهدف، وفق المصدر، إلى “السطو على الأراضي الجماعية للساكنة إلى جانب تسريع مخططات سابقة مثل ما يسمي بالتحفيظ الجماعي المجاني، الذي فرض بطر تحايلية”.

إلى جانب، تتابع التنسيقية: “مخطط اتراتيجية غابات المغرب الذي يرتكز تنفيذه أساسا على مدى تفعيل وإنجاز المخططات المذكورة سلفا”، متابعةً: “وينضاف هذا إلى ما تعانيه الساكنة مسبقا من تهميش وإغراق لمناطقها بالخنزير البري والأفاعي وانتشار غير مبرر للحشرة القرمزية، وكذا استنزاف لثرواتها الباطنية والسطحية”، وفق المصدر.

واستنكرت التنسيقية ما أسمته بـ”استغلال حالة الطوارئ الصحية لفرض سياسة الأمر الواقع لشرعنة انتهاك أراضي وممتلكات الساكنة الأصلية”، معتبرةً “كل السياسات والمخططات المنزلة خلال فترة الطوارئ، فاقدة للشرعية المستندة دستوريا لمبدأ المقاربة التشاركية وضمان حق الملكية، وهو ما قفزت عليه كل هذه المخططات المسخرة لتسريع التجريد من الأراضي بطرق تحايلية”.

وندّدت الهيئة نفسها بـ”استمرار تكريس فوضى المافيات الرعوية المحمية، المنتهكة لأراضي وممتلكات وأمن الساكنة”، داعية في السياق نفسه إلى “الإفراج عن معتقلي قضية الأرض وعلى رأسهم حسن بستاين، وإنصاف المتضررين من هجمات مافيات الرعي المحمي وتقديم المتورطين في مسلسل الهجمات إلى العدالة”.

ودعت التنسيقية “المنتظم الأممي للتدخل العاجل والضغط لحماية شجرة أركان مما يتعرض له مجالها من اجتياح خطير من طرف مافيات الرعي المحمية”، مشيرةً إلى أن دعوتها تأتي “بعد وعي هذا المنتظم من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقيمة التاريخية والحضارية و البيئية لهذه الشجرة النادرة وهو ما ترجمه إقرارها يوم 10 ماي من كل سنة يوما عالميا لشجرة أركان، وبمبادرة من الدولة المغربية”.

وأبدى المصدر نفسه استغرابه من “التلكؤ في محاربة داء الحشرة القرمزية الذي أتى على نبات الصبار في العديد من المناطق، ودعوتها لمحاربة هذه الآفة وتعويض المواطنين عن ما لحقهم من خسائر جراء عدم التدخل الرسمي لمحاصرتها”، مجددةً الدعوة إلى الاحتجاج أمام مقر عمالة إقليم تنزيت، في الـ 25 من شهر يوليوز الجاري، بسبب ما تعيشه المنطقة من الممارسات المذكورة”.