بعد يوم واحد من تعيين المبعوث الأممي الخاص بالصحراء، ستافان دي ميستورا، أعلنت الجزائر عبر وزارتها الخارجية، مطالبتها بضرورة انسحاب القوات المغربية من منطقة الكركرات بالمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، وأضافت أن هذا المطلب من بين الشروط التي وضعتها من أجل ‘’إيجاد حل سلمي للنزاع’’.
ويأتي هذا القرار التي أقدمت عليه الجزائر، في إطار سلسلة من القرارات التي اتخذتها الأخيرة تجاه المغرب، بداية بالاتهامات المباشرة للمغرب بالتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية، من خلال إقحامه في ما وقع بمنطقة ‘’القابيل’’، حيث وجهت الآلة الإعلامية والديبلوماسية الجزائرية تجاه المغرب وتصويره كعدو للوحدة الجزائرية ودعمه لحركات ‘’الماك ورشاد’’ التي وصفتها الجزائر بالانفصالية.
كما أقدمت الجزائر عبر خارجيتها مرة أخرى، على إعلان قطع العلاقات الديبولماسية مع جاره المغرب، وبررت ذلك بكون الأخير يشكل عدوا للجزائر منذ الاستقلال “لم يتوقف يوماً عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة منذ استقلال الجزائر” في 1962، على حد تعبير وكالة الأنباء الجزائرية، وهذا ما رد عليه المغرب بـ’’ رفضه بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.
وفي سياق التوتر بين البلدين وتصعيد السلطات الجزائرية قرارتها الفجائية تجاه المغرب، أعلنت خارجية حكومة عبد المجيد تبون، عن ‘’ إغلاق مجالها الجوّي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وبررت الأمر، بكونه ناتجا عن ‘’الاستفزازات والممارسات العدائية’’ ووعدت بالمزيد من التصعيد ولم تستبعد ‘’ اللجوء لإجراءات إضافية’’.
وخلال الأسبوع الجاري، الوقت الذي تم فيه الإعلان عن تعيين مبعوث أممي جديد خاص بالصحراء، بعد موافقة الطرفين أخيرا على ‘’ستافان دي ميستورا’’ ووضع حد لمسلسل رفض ‘’المقترحات’’ التي بلغت وفق مصادر اعلامية، 12 اسما تم رفضه من كلا الطرفين أو طرف واحد’’.
واغتنمت الجزائر فرصة الإعلان عن المبعوث الأممي الجديد، لتطالب بسحب القوات العسكرية المغربية من المحبس، وهذا ما اعتبره أستاذ العلوم السياسية إسماعيل حمودي ‘’محاولة من الجزائر للتأثير في أجندة المبعوث الأممي الجديد، بإثارة قضية تتحمل الجزائر والبوليساريو المسؤولية عنها، وأي محاولة ميليشيات السيطرة على معبر الكركرات قبل 13 نونبر 2020’’.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريحه لمنبر بناصا ‘’ما دامت البوليساريو قد أعلنت انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار، فالوجود المغربي في الكركرات وغيرها يظل مشروعا لتثبيت الأمن وحركة المرور والتجارة على الحدود المغربية الموريتانية’’.
وأوضح حمودي أن ‘’الموقف الجزائري من واقعة الكركرات، يفضح خلفيات التصعيد ضد المغرب، ويؤكد مرة أخرى الحاجة إلى حوار مباشر بين المغرب والجزائر للتسوية الشاملة للأزمة بين البلدين’’ مضيفا ‘’اعتقد أن المبعوث الأممي الجديد، دي ميستورا، إذا لم يفلح في دفع المغرب والجزائر إلى التفاوض المباشر، وحول طاولة واحدة، فستظل الأمور عليه ما هي عليه’’ويعني ‘’استمرار حالة الحرب بين البلدين، لكن بدون رصاص فقط’’.
تعليقات الزوار ( 0 )