قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، سماع وجود طفلات من الراشيدية زوجن لأشخاص مختلين وآخرون مرضى نفسيين أو يعانون من ضعف جنسي، بمهر لا يتجاوز 200 درهم و500 درهم كأقصى تقدير، بعدما تم إيهامهن بزواج أسطوري و العيش بين أسوار مدينة واد زم.
قضية الطفلات القاصرات اللائي تحولن من مراهقات الى ربات بيوت وعاملات أعمال شاقة، وزوجات مرضى نفسيين و اخرون يعانون من الضعف الجنسي، دفعت رئيس جمعية أيادي حرة، ليلي أملي، الى اطلاق صرخة استغاثة لإنقاذ ضحايا الزواج العرفي والمتعة.
وحسب ما أكدت رئيسة جمعية أيادي حرة، في تصريحها لمنبر بناصا، فإنه ‘’تم اكتشاف حالات من قبل الجمعية بمدينة واد زم، تم استقدامهن من الراشيدية، و تزويجهن لأشخاص بالمنطقة، مقابل مهر لا يتجاوز 200 و500 درهم كأقصى مبلغ مالي، ليتم بعدها تحويل الطفلة إلى الة للجنس والأعمال المنزلية لكافة أفراد العائلة’’.
ونبهت ذات المتحدثة في تصريحها، الى كون هذه الظاهرة نوعا من ‘’العنصرية’’ حيث يتم استهداف فتيات بلون ‘’أسمر’’ من أجل تزويجهن لأشخاص يعانون من أمراض خطيرة، على حد تعبيرها.
كما أكدت ذات المتحدثة، على أنه ‘’تم مؤخرا إنشاء ائتلاف مكون من 10 هيئات حقوقية، من أجل الترافع ضد زواج القاصرات، وإلغاء القوانين 21 و22 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه يمكن للقاضي أن يقرر زواج القاصر التي تبلغ من العمر 17 و18 سنة، انطلاقا من امكانياتها الجسدية.
وشددت الحقوقية، على أن الكثير من الأسر المغربية، تلجأ الى حيل من شأنها إظهار جسم الطفلة على أنه ‘’كبير وضخم’’ لإيهام القاضي، وإصدار قرار بتزويجها، في حين أن الجسم الحقيقي للبنت لا يسمح لها بدخول قفص الزوجية.
تعليقات الزوار ( 0 )