ساءل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية، عن مآل أوضاع مستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد تفعيل قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وقالت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عضو الفريق التقدمي، إن “القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قد دخل حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 5697 من الجريدة الرسمية وإصدار نصوصه التطبيقية”.
وأضافت أن “المادة 16، من نفس القانون تضمنت مقتضياتٍ تروم صون الحقوق والمكتسبات المادية والمهنية والاجتماعية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأيضا مستخدمي الوكالات المستقلة للتوزيع وشركات التدبير المفوض، وذلك من خلال النظام الأساسي للشركة الجهوية الجديدة بكل جهة”.
وعلى هذا الأساس، وبالنظر إلى وضعية الشروع في إحداث وتفعيل الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ساءلت مقداد، الوزير، عن “واقع حال مستخدمي المكتب الوطني، وباقي المستخدمين، على المستوى الترابي”.
كما استفسرت النائبة البرلمانية ذاتها، الوزير، عن التدابير التي اتخذها لـ”ضمان حقوقهم في الأنظمة الأساسية للشركات الجهوية الجديدة”، وأيضا عن “الإجراءات المتخذة من أجل تفسير الوضعية الحالية ومآلاتها لهؤلاء المستخدمين وطمأنتهم بخصوص مصيرهم المهني والاجتماعي والمادي”.
تعليقات الزوار ( 0 )