Share
  • Link copied

ليس ضد التلقيح.. وإنما من أجل الحرية والعدالة والحقوق وسيادة القانون

ونحن نناضل، فإننا نفعل ذلك من أجل الوطن،لا من أجل أنفسنا وليس دفاعا عن القبيلة، ولكننا نناضل من أجل سمو القانون على  القرارات والمناشير والدوريات وحتى  يبقى الوطن والمواطن  حرا، ومن أجل دولتنا  حتى تبقى دولة ديمقراطية  مرفوعة الرأس شامخة بين الدول  والأمم وقد قطعت أشواطا مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف، وسيكون الوضع دراماتيكيا وتراجيديا أن تتراجع  عن هذه اللبنات، ونناضل كذلك حتى لا تكون  أو تصير  دولة الخوف والرعب والقمع والإخضاع  والاستبداد  والعبودية القابعة في القرون الوسطى، وحتى نكرس حق الاختلاف  وندافع عن حرية الاختيار، والمبادئ والقواعد الدستورية السامية.

نحن المحامون من أشد الناس دفاعا عن  الاستقرار العام والطمأنينة، نحن حريصون على تقدم ورفاهية وطننا وأمنه، ومن أشد المؤمنين بالحفاظ على الصحة العامة، والمؤيدين لكل التدابير الإحترازية التي من شأنها الحد من الوباء،  وقد هب اغلبنا  لنداء  الوطن، فاستجبنا للتلقيح،  وأنا شخصيا من  أشد المؤمنين بجدواه  وفعاليته، في مقاومة الفيروس والحد من خطورته.

 لكننا وفي نفس الوقت من أشد المدافعين عن اختيارية التلقيح وعدم الزاميته، ما دام يتعلق بالحق  والحرية في التصرف في الجسد والذي هو أخص الخصوصيات  ما دام  ليس هناك قانون صادر عن جهة تتمتع بالصلاحية التشريعية تلزم بالتلقيح، ففي الموضوع مفارقة عجيبة غريبة، فالتلقيح اختياري  والإدلاء بالجواز. إجباري، إنه تناقض منطقي عقلي أن تجمع بين الشيء ونقيضه.

ولذلك فنضالنا ليس رفضا  للتلقيح في حد ذاته، ولكنه نضال من أجل الحرية والحق في الاختيار، ومن أجل الحق في العدالة، واستمرارية  السير العادي للمرفق العمومي، إن حق المواطن المتقاضي والمعتقل في الدفاع من  أوكد الحقوق التي نصت عليها مواثيق حقوق الإنسان العالمية  والعهود الدولية، فليس الموضوع شخصيا أو قطاعيا أو صراعا  فئويا يستهدف مجابهة الدولة ولي الذراع وتكسير العظام، بل إننا جزء من المؤسسات التي تتشكل منها الدولة، ولذلك يجب أن تتصالح الدولة مع نفسها وتتراجع عن قراراتها اللاقانونية واللادستورية، وعلى الحكومة أن تعلم أنها نظريا بواسطة الشعب عبر صناديق الاقتراع، والآليات الديموقراطية  استطاعت الوصول للحكم ، وعليها أن تستمع لنبض الشعب.

كان أملنا كبيرا أن ننكب جميعا  بعد الانتخابات رغم ما شابها من شوائب  ان نضع اليد في اليد من أجل تحقيق  التضامن المجتمعي مع السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، من أجل المضي قدما نحو التنمية المستدامة وتحقيق الديموقراطية والتوجه نحو البناء وليس نحو الهدم، والمواجهة الصفرية والمعارك الخاسرة، لكننا فوجئنا بالحكومة خلال مائة يوم الأولى تصدر قرارات غير مفهومة أثارت معارضات من سائر فئات المجتمع.

إننا نناضل ونخرج  للشارع ببدلنا السوداء من أجلنا جميعا، ومن أجل الثوابت والمقدسات  وبقاء  وديمومة  واستمرارية المؤسسات، ونحن نناضل لن  نلقي بالا  لأصوات نشاز  في الميديا  ووسائل التواصل الاجتماعي وبعض الجهات الإعلامية. المغرضة التي خرجت  من هنا وهناك للإلهاء  وذر الرماد في العيون تحاول أن  تبخس المحامي حقه وتتهمه اتهامات مجانية  بتهديد الصحة العامة وبالعنصرية والتمييزية  وخرق القانون  والتدابير الإحترازية وكأننا أصبحنا كائنات فضائية تأتي من المريخ ، في حين أننا من أبناء هذا الشعب منه خرجنا وإليه نعود ونؤوب، وعليه ندافع ومن أجل حقوقه وحريته نناضل، ولذلك لن نتراجع أو نخضع وقد ولدتنا امهاتنا  أحرارا حتى يسمو القانون على ما سواه.

عاشت مهنة المحاماة  حرة مستقلة أبية !!

*محام بهيئة القنيطرة

Share
  • Link copied
المقال التالي