“ليديك” تثقل كاهل سكان الدار البيضاء.. و”حقوق المستهلك” تطالب بالتدخل

اشتكى مجموعة من سكان مدينة الدار البيضاء، من عدم توصلهم بفواتير الماء والكهرباء من قبل شركة “ليديك”، المكلفة بتدبير القطاع، منذ فترة طويلة، وهو الأمر الذي غيّب عنهم متابعة الاستهلاك الشهري المعتاد، وسط اتهامات من قبل بعض المواطنين، للشركة الفرنسية، بتعمد ذلك، لتجنب ملاحظة الارتفاع الكبير فيها.

وحول هذا الموضوع، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، إن الجمعية توصلت بالعديد من الشكايات والانتقادات الموجهة لشركة ليديك المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية، وذلك بسبب عدم إرسال الفواتير للاطلاع عليها، وتتبع الاستهلاك الشهري كالمعتاد.

وأضاف شتور في تصريح لجريدة “بناصا”، أن هذا الأمر يأتي لكون الفواتير، “جد مرتفعة عن نظيراتها التي كانوا يتوصلون بها قبل الطوارئ الصحية، والتي لا تعكس مستوى الاستهلاك الحقيقي للأسر البيضاوية بشكل عامٍّ”، مطالبا السلطات الوصية على القطاع بالتحرك العاجل من أجل وضع حدّ لهذه السلوكات.

وأوضح شتور، أن الجمعية المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، استقبلت عدة شكايات في هذا المجال من المتضررين، مسترسلاً: “نطالب السلطة الوصية على هذا القطاع بالتدخل العاجل لدى الشركة، والحدّ من التصرفات غير المسؤولة، وتقييم عملها والتيقن من مدى التزامها بدفتر التحملات واحترام قانون 31.13، طبقا لأحكام الدستور، لاسيما الفصل 27 منه”.

وواصل أن “القانون سالف الذكر، يحدّد مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والمنظمات التي تتولى تأمين الخدمات العامة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته، وهو أداة قوية على الأرجح في يدي المواطنين لتحسين جودة الخدمات فضلا عن استعادة الثقة العامة”.

واسترسل شتور في حديثه للجريدة، أنه لابد أيضا من “البحث عن حلول مستعجلة لكل خلل متوقع أن يحدث، والتفكير بطرق لترشيد استهلاك الكهرباء وإعلام المواطنين بها، ومعالجة المشاكل الناتجة، والأهم من ذلك هو عدم تحميل المواطنين أعباء مشاكل الكهرباء، من ارتفاع أسعار الفواتير”، حسبه.

يشار إلى أن وزارة الداخلية، كان قد قرّر الاستغناء عن شركات التدبير المفوض في قطاعي الماء والكهرباء، وتعويضها بوكالات جهوية مملوكة للدولة، حيث من المنتظر أن تغادر جميع الشركات التي تسير القطاع في مجموعة من المدن، بمجرد انتهاء العقد الذي يربطها بالمجالس الجماعية.