دفع استمرار غلاء الأسعار، وما سُميَّ بـ”ضرب القدرة الشرائية للمغاربة”، نقابة الاتحاد الوطني للشغل، إلى الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، من أجل مطالبة “حكومة أخنوش”، بـ”الإسراع في إيجاد حلول ملموسة لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة”.
وقال المكتب الوطني لـ”نقابة البيجيدي”، إن استمرار تجاهل الحكومة للمؤشرات الاجتماعية المقلقة الصادرة عن المؤسسات الوطنية الدستورية، يزيد الأوضاع سوءاً، مضيفاً أن الحكومة “لم تترك سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا وتجاوز في بعض السلع أكثر من 200%”.
ولم تقف الحكومة عند هذا الحد، حسب النقابة نفسها، بل “اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن الغاز “البوطة” وتوابعها، ومما يبرز تجدر الأزمة الاجتماعية، عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد ومحاولة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب عبر بوابة الفنيدق – سبتة”.
وأوضح الاتحاد الوطني للشغل، أن محاولة الهجر الجماعية، ستظل “وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة”، مسجلاً “استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ومنظومة الحماية الاجتماعية”.
واعتبرت النقابة، أن الحكومة، لم تبادر إلى “حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بداء بالتعليم والصحة والعدل والفلاحة والجماعات الترابية، ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة”، وهو الوضع، الذي دفع المكتب الوطني للنقابة، للإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية “ضد غلاء الأسعار، والإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة”.
ودعت النقابة، مناضلاتها ومناضليها، وعموم الشغيلة المغربية إلى “التعبئة والمشاركة المكثفة” في هذه الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الأحد الـ 27 من شهر أكتوبر الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك تعبيرا “عن معاناتهم ودفاعا عن حقهم المشروع يضمن الكرامة وحق العيش الكريم”.
تعليقات الزوار ( 0 )