للتعايش مع كورونا.. هل تلغي وزارة الصحة التصريح اليومي للرصد الوبائي؟

اعتمدت وزارة الصحة المغربية، مؤخرا، بروتوكول العلاج المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، التي لا تعاني من أي أعراض، في الوقت الذي تم الاحتفاظ بالحالات الحرجة والخطيرة داخل المستشفى، وذلك من أجل تخفيف الضغط وإنهاء الاكتظاظ الذي عرفته المؤسسات الاستشفائية التي خصصت لاستقبال مرضى كوفيد، عقب الارتفاع الكبير لعداد المصابين في الفترة الأخيرة.

وبالموازاة مع ذلك، صادق المجلس الحكومى تخصيص صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي ضُخَّ فيه مبلغ 120 مليار درهم، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، المتضرر من جائحة كورونا، وتنفيذا للتعليمات الملكية التي أعلنها الملك محمد السادس، عبر الخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش الـ 21، والذي تضمن خطة طموحة للنهوض بالاقتصاد في المرحلة المقبلة، ومواجهة تداعيات الفيروس التاجي.

واعتبر مراقبون، بأن القرارت الأخير للحكومة، ووزارة الصحة، دليل واضح على اتجاه المغرب للتعايش مع الفيروس التاجي، في ظل استحالة القضاء عليه، وعدم القدرة على تحمل التكلفة الباهظة للإغلاق الشامل، وهو ما عجزت عنه دول كبرى في العالم، في ظل التفشي السريع جدا للفيروس، وقدرته على الانتقال بين الأشخاص عند توفر أدنى الشروط لذلك.

ويبقى أمام المغرب، حسب مراقبين، إلغاء التصريح الصحفي اليومي للرصد الوبائي، من أجل ضمان نجاح التعايش مع الفيروس التاجي، خاصة أنه (أي التصريح) يزيد من إثارة الهلع والخوف، ويصعب عودة المواطنين للحياة الطبيعية، في ظل الأرقام المرعبة التي يتم الإعلان عنها يوميا، والتي تجاوزت في اليومين الأخيرين الـ 1000 حالة.

وفي هذا السياق قال أحد “الفيسبوكيين” المؤيدين لقرار التعايش، إن إلغاء التصريح الصحفي اليومي، وإنهاء الاهتمام الإعلامي بخصوص الفيروس، سيكون أولى خطوات التعايش الناجح مع كوفيد، لأن إعلان الإصابات يزيد من تأزيم الوضع، ويضخم حجم فيروس لا يؤثر على أغلب المصابين به، ولا يقتل إلى نسبة ضئيلة جدا من المرضى.

وأضاف المتحدث نفسه:”لو افترضنا، أن الحكومة عملت على تتبع الحالات المصابة بباقي الفيروسات المعدية بالمملكة، ثم خصصت تصريحا صحفيا يوميا للإعلان عنها، فإن الحالات المكتشفة ستتجاوز الـ 2000 يوميا على الأقل”، لذا فإنه يرى:”أن تلغي الوزارة التصريح اليومي، وتخطو نحو التعايش مع الفيروس”.

مؤيدو هذا الطرح يزدادون يوما بعد يوم، خاصة في ظل التصريحات المتعاقبة للمسؤولين الصحيين على مستوى العالم، الذين باتوا يرون بأن الفيروس وصل لمرحلة يستحيل خلالها القضاء عليه من دون لقاح، لذلك فإن خيار التعايش هو الأنجع في المرحلة، والأقل إضرارا باقتصاد الدول.

وسبق لمنظمة الصحة العالمية، أن قالت إن لقاح كورونا قد لا يوجد أبدا، وقبلها كان الدكتور منصف السلاوي، الذي يشرف على اللجنة المكلف من قبل البيت الأبيض بإجراء تجارب لإيجاد لقاح للفيروس التاجي، بأن الدواء قد يكون جاهزا قبل انتهاء السنة المقبلة، أي أن هناك أزيد من سنة تنتظر البلدان.

وفي سياق متصل، كانت المحكمة الابتدائية بميدلت، قد أصدرت حكما قضائيا مؤخرا، يقضي برفض دعوى رفعها زوج ضد زوجته بعد رغبتها في تجديد جوازات سفر محضونيها من أجل التوجه إلى مقر إقامتها بإسبانيا، بمبرر احتمال إصابة الطفلين بفيروس كورونا المستجد.

وبررت المحكمة قرارها بأن “فيروس كوفيد -19، أصبح منتشرا في العالم بأسره، وقد وصل إلى مرحلة تفرض التعايش معه بالموازاة مع احترام التدابير الاحترازية، ولا يمكن بحال أن يكون حائلا لعودة المدعى عليها إلى مقر إقامتها في إسبانيا”.