لقجع يكشف تفاصيل التغطية الصحية لفائدة المهنيين المستقلين

أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الأربعاء، بأن حوالي 5 ملايين شخص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء استفادوا من التغطية الصحية إلى غاية 10 أبريل المنصرم، منهم 1.9 مليون من المؤمنين الرئيسيين و3 ملايين من ذوي الحقوق.

وأضاف لقجع، في كلمة خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص لتدارس موضوع “مسار ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية”، أن عدد ملفات التعويض التي تم إيداعها إلى غاية نفس التاريخ من طرف هذه الفئات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بلغ حوالي 640 ألف ملف.

وأشار إلى أنه بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والخاضعين سابقا إلى نظام المساعدة الطبية، فقد تم فتح باب الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة ابتداء من فاتح دجنبر 2022 وبلغ عدد المستفيدين 9.6 ملايين مؤمن، بما في ذلك ذوي الحقوق، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تحملت اشتراكاتهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ إجمالي بلغ 9.5 مليار درهم.

وأوضح الوزير أنه تم الحفاظ على الحقوق المكتسبة لهذه الفئة باستفادتها من نفس سلة العلاجات مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بالجزء الباقي على عاتقهم والذي يصل معدله ما يناهز 30 بالمائة من مبلغ الخدمات المفوترة.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة بالقطاع الخاص، والتي تكفل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ انطلاق الاستفادة من هذا النظام في فاتح دجنبر 2022 وإلى غاية 10 أبريل من السنة الجارية، أكد السيد لقجع أن عدد الملفات التي تم إيداعها بلغ 680 ألف ملف، منها 480 ألفا تتعلق بطلبات التعويض، و40 ألف ملف تهم طلبات التكفل بمصاريف العلاج التي تتعلق أساسا بالأمراض المكلفة والمزمنة، و160 ألف ملف للعلاج بالمستشفيات العمومية، معتبرا أن هذه النتائج تعد إنجازا غير مسبوق في تاريخ التغطية الصحية بالمغرب.

وأشار في ذات السياق إلى أن 1.4 مليون ملف لم يتم بعد تحويلها من طرف المستشفيات العمومية، حيث استفاد مليون و229 ألفا و978 مواطنا من الفئة المشار إليها من الخدمات المقدمة من قبل هذه المستشفيات إلى غاية 20 أبريل الماضي، منهم حوالي مليون و48 ألفا و92 مواطنا من المسجلين برسم التأمين الإجباري عن المرض، و163 ألفا و713 من المستفيدين هم في طور التسجيل برسم هذا النظام.

وقد ناهز المبلغ الإجمالي للخدمات المفوترة، بحسب الوزير، أزيد من 1.9 ملايير درهم، منها 857 مليون درهم للخدمات التي تم تقديمها، و434 مليون درهم من التحويلات في شكل مبلغ ثابت حسب عدد المستفيدين، و620 مليون درهم سيتم تحويلها بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف المستشفيات العمومية.

وأبرز لقجع أن متوسط الكلفة عن كل ملف بلغ حوالي 1263 درهما بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، مقابل 1438 درهما بالنسبة للعمال غير الأجراء، و1200 درهما بالنسبة للأجراء.

وفي كلمة مماثلة، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، وجود زيادة متسارعة في حجم نشاط الصندوق، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد الملفات المودعة يوميا بلغ بحلول شهر أبريل من السنة الجارية 60 ألفا و600 ملف، مقابل 22 ألفا في دجنبر 2020، فيما وصل عدد المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض إلى حدود أبريل 2023 23.2 مليون مستفيد، مقابل 7.8 ملايين في دجنبر 2020.

وبخصوص نسب تسجيل العمال غير الأجراء إلى غاية منتصف أبريل 2023، أوضح السيد بوبريك أنها بلغت 81 في المائة بالنسبة للأشخاص الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة (662 260 تسجيل)، و75 في المائة بالنسبة للمقاولين الذاتيين (776 319)، و69 في المائة بالنسبة للتجار والصناع التقليديين الذين يتوفرون على محاسبة (751 27).

من جهة أخرى، سجل المسؤول أنه تم توسيع شبكة وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يبلغ عددها حاليا 156 وكالة، منها 47 جديدة، إضافة إلى 55 وكالة متنقلة، من بينها 45 وكالة جديدة، لافتا إلى أنه تم تطوير شراكات مع شبكات القرب حيث تتوفر حاليا 2006 نقط اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري عن المرض و6677 نقطة اتصال من أجل تسجيل العمال غير الأجراء.

من جانبهم، ثمن أعضاء بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الإجراءات المواكبة لضمان استفادة المواطنين من ورش التأمين الإجباري عن المرض وتذليل الصعوبات التي قد تحول دون استفادتهم من هذا الامتياز، مشددين على أن إصلاح قطاع الصحة لا يجب أن يقتصر على تطوير البنيات التحتية وتنمية الموارد البشرية، بل يجب أن يتعدى ذلك إلى معالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع في مجال الحكامة المؤسساتية والتدبيرية.

ودعوا إلى مراجعة وتطوير المنظومة القانونية والحكامة المؤسساتية لنظام الضمان الاجتماعي، وتثمين الموارد البشرية العاملة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال وضع للتعويضات مرتبط بنجاعته وتحسين مردوديته، والرفع من مستوى الرقابة والتدقيق المحاسباتي للشركات من طرف الصندوق ضمانا للمساواة بين هذه الشركات في التفتيش والمراقبة، والرفع من جاذبية الانخراط في الصندوق من خلال العمل على الرفع من نسبة الاسترجاع المتعلقة بالتعويض عن ملفات المرض.