لقاء جهوي لتجويد قانون شروط تشغيل العمال المنزليين

عقد السبت عن بعد، لقاء جهوي ترافعي حول تعزيز وتجويد سبل تنزيل القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط التشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين.

وجاء اللقاء الجهوي المنظم بمبادرة من جمعية فضاء التنمية المستدامة بشراكة مع جمعية هجرة وتضامن من أجل التنمية وبدعم من بلدية استراسبورغ، في سياق اختتام فعاليات الشطر الثاني من مشروع: “من أجل تحسين ظروف اشتغال عاملات المنازل وحماية حقوقهن”.

وأجمع المشاركون في اللقاء الجهوي، على ضرورة تضافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين لتفعيل قانون 19.12 على أرض الواقع وضمان شروط العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.

ودعا المشاركون في اللقاء إلى تكثيف جهود المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة للتحسيس والتوعية بالقانون الذي صدر سنة 2017 في صفوف مختلف شرائح المجتمع.

وقال مفتش الشغل، رئيس دائرة الشغل بفاس، عبد الرحمن الصقلي الحسيني في مداخلته، إنه مباشرة بعد صدور قانون 19.12، تم إصدار ثلاث مراسيم لا تقل أهمية عن القانون جاءت لتعطي وسائل العمل والتنزيل السليم للقانون ودعمه.

وأضاف الصقلي أن مدينة فاس عرفت تسجيل أزيد من مائة عقد بعد صدور قانون 19.12 حيث لم تسجل أي شكاية على مستوى المحاكم أو في مندوبية الشغل، ليشدد على أهمية عقود العمل في ضمان استقرار علاقة الشغل بين طرفي علاقة الشغل.

وأبرز المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة فاس مكناس، محمد شهيبة، أن القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل جاء ليهيكل مجال العمل المنزلي وهو ما سينتج عنه ربح يد عاملة مهمة.

وأكد محمد شهيبة أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات تقدم خدمات الاستقبال والإعلام والتوجيه بالمجان يمكن أن يستفيد منها العاملات والعمال المنزليون، ليضيف أن جهة فاس مكناس تتيح إمكانيات كبيرة تسمح ببرمجة ورشات تكوينية وتأطير العاملات والعمال المنزليين.

وأوضحت رئيسة جمعية فضاء التنمية المستدامة، حليمة الزومي أن اللقاء الجهوي الترافعي يمثل محطة أساسية من أجل تجميع رؤى جميع المتدخلين ستضمن في مذكرة ترافعية إلى جانب مخرجات وتوصيات المشروع في شطره الأول والثاني.

وأشارت الزومي إلى أن الشطر الثاني من مشروع “من أجل تحسين ظروف اشتغال عاملات المنازل وحماية حقوقهن”، عرف تنظيم ستة دورات تكوينية في مواضيع لها صلة بالقانون 19.12، و10 لقاءات تواصلية للتحسيس بأهمية القانون خاصة في المناطق المجاورة لمدينة فاس، وتنظيم حملة تحسيسية كبيرة استهدفت أحد أكبر أحياء العاصمة العلمية.