دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دورية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية الخاصة بسنة 2025، إلى نهج “سياسة التقشف”، عبر تقليص النفقات إلى الحد الأقصى، مشدداً في سياق آخر، على ضرورة استعمال سيارات الدولة للأغراض الإدارية فقط.
وقال لفتيت في الدورية، إن الجهود المبذولة من أجل تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية، تتطلب العقلنة والترشيد خلال برمجتها، ووضع ميزانيات مبنية على توقعات صادقة، تحدد الأولويات، مع إنهاء كل مظاهر التبذير وسوء البرمجة المتعلقة بنفقات التسيير، بغية التحكم في توازن الميزانيات، وتوجيه الموارد المالية لتمويل مشاريع التجهيز.
وطالب وزير الداخلية، الولاة والعمال، بالحرص على مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية، وأيضا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، وإدراج الميزانيات المكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات، وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، والاهتمام أكثر بترشيد النفقات.
وأكد الوزير على ضرورة إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، مثل رواتب الموظفين والإنارة العمومية، واستهلاك الماء والكهرباء، وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، إضافة للنفقات المتعلقة بتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، بهدف تجنب تراكم أي متأخرات، لضمان السير العادي للمرفق العمومي.
وحث لفتيت، على ضرورة ترشيد استعمال المياه والتشجيع على الاستثمار في مجال معالجتها، وإعادة استعمالها في حدود الإمكانات المالية المتاحة، باعتبار هذا مصدرا مهما لتغطية حاجيات السقي للمناطق الخضراء. كما طالب بالتحكم في النفقات المتعلقىة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات.
هذا، ووجه وزير الداخلية، الولاة والعمال، لـ”تقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانات المالية المتاحة”، إضافة إلى عقلنة النفقات المرتبطة بالاتصالات.
وشدد لفتيت أيضا، على ضرورة الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، من أجل تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، والتحكم في نفقات الوقود والزيوت عبر التحكم في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مؤكداً أيضا، على ضرورة استعمال سيارات المصلحة، “للأغراض الإدارية دون سواها”.
كما دعا الوزير، إلى عدم مراكمة المتأخرات ومنح الأولوية لتصفيتها، خصوصا تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، إلى جانب التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل المملكة وخارجها، إضفة لنفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، ونفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الإجبارية.
إضافة لذلك، طالب الوزير، بترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات وجرد الأحكام القضائية التي استوفت جميع طرق الطعن القانونية الممكنة، مع تصفيتها في حدود الإمكانات المالية المتاحة. وحث لفتيت في دوريته، على ضرورة تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراض سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية.
ونبه الوزير في هذا السياق، إلى أن هناك تأخرا ملحوظا في وتيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عبر إبرام عقود الشراء، وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية، سواء فيما يتعلق باستكمال الإجراءات المسطرية اللازمة لتجسيد هذه العملية العقارية عن طرق توقيع عقود البيع النهائية، أو على مستوى أداء مقابل هذه الاقتناءات، وهو ما يحرم الجماعات السلالية من مستحقاتها المالية الناتجة عن تعبئة عقاراتها.
وأيضا، طالب لفتيت، بتسجيل النفقات المتعلقة بتسوية أراضي الدولة المرخص ببيعها لفائدة الجماعات الترابية، والتي صدرت بشأنها النصوص الآذنة بالبيع، داعياً الولاة والعمال، إلى حث الجماعات الترابية على تسوية وضعية المرافق التي قامت بإنجازها فوق عقارات في ملك الدولة الخاص، وذلك بأداء الثمن وإبرام العقود، والإسراع في استكمال جميع الإجراءات الضرورية المرتبطة بها، من أجل تجسيد هذه العملية العقارية.
وأشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية، حريصة على مواكبة الجماعات الترابية، خصوصا من الناحية المالية، بغية مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها، مبرزاً أنه تتم الاستجابة على المستوى المركزي، سنويا، لطلبات الدعم المالي اللازم لتمويل نفقات التسيير الإجبارية، وموازنة ميزانيات الجماعات الترابية التي تعاني من عجز، مطالباً الولاة والعمال، بالحرص على إرفاق طلبات الدعم المقدمة من قبل الآمرين بالصرف، بتقارير مفصلة مصحوبة بالوثائق التبريرية اللازمة لمصدر العجز المالي، مع ضرورة دراسة هذه الطلبات من طرف المصالح المعنية للعمالات والأقاليم، وتقييمها، بناء على المعطيات الحقيقية والحاجيات الضرورية، قبل إحالتها على المصالح المركزية بالوزارة.
إلى جانب ذلك، دعا الوزير لضرورة ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وذلك عبر منح الأولوية لبرمجة المشاريع التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو المبرمجة في إطار السياسة المائية للبلاد، مع الحرص على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي انطلقت أشغالها، والرفع من نجاعة الاستثمارات والتقائيتها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي،
وحث لفتيت على ضرورة ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو المبرمجة في إطار السياسة المائية للبلاد، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع التي في طور الإنجاز، والرفع من نجاعة الاستثمارات والتقائيتها، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية أو دولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيني، مطالباً أيضا، بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وتقليص نفقات اقتناء السيارات والنفقات غير اللازمة، إلى أقصى حد.
تعليقات الزوار ( 0 )