لجنة المعطيات: تطبيق رصد تحركات المواطنين مطابق للقانون

أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن عملية المعالجة عبر التطبيق المحمول للمديرية العامة للأمن الوطني لرصد تحركات المواطنين، مطابقة للقانون رقم 09 – 08، (المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي)، والتي أطلقتها المديرية العامة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية الحالية.

وحسب بلاغ اللجنة المذكورة، فإنه تم تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل دراسة عناصر حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بهذا التطبيق، المعتمد لدى رجال الأمن الذين يشتغلون في الميدان، والذين يسهرون، من خلال حواجز المراقبة، على الاحترام الجيد من قبل المواطنين لمقتضيات الحجر الصحي حماية للصحة الجماعية.

وأوضحت اللجنة أنه “الخلاصات التي توصلت إليها مجموعة العمل هاته، فإن بلوغ الغاية وإضفاء المصداقية على احترام الحجر الصحي (المنظم بمرسوم قانون رقم 292 20 2، والمرسوم رقم 293 20 2، والمرسوم رقم 330 20 2)، وكذا شرعية التجميع والمعالجة تقوم على تنفيذ مهمة تكتسي طابع الصالح العام (المادة الرابعة من القانون رقم 09-08)”.

وكشفت اللجنة أن “المعطيات التي يتم تجميعها تحترم الحد الأدنى بالنظر إلى الغايات المتوخاة منها، وأن تأثير المعالجة على الحياة الخاصة ضئيل للغاية، بالنظر إلى مرامي السهر على احترام إجراءات العزل الصحي من أجل الحفاظ على الصحة الجماعية للمواطنين، خاصة وأنه يتم احترام مبدأ التناسب في المعالجة”.

وتابع المصدر المذكور أنه “لا يتم تسجيل أي معطيات على الهواتف المحمولة لعناصر الشرطة، وفق خلاصات مجموعة العمل التي تؤكد أن المعطيات المجمعة يتم مسحها أسبوعيا، حتى لا يتم الولوج إليها عبر الهواتف المحمولة لعناصر الأمن الوطني، كما سيتم مسحها بشكل نهائي من المنظومة عند انتهاء حالة الطوارئ الصحية”.