رفضا الحكومة الإسبانية، الكشف عن تفاصيل ما تم التوصل لاتفاق حوله مع المغرب، أو ما يتم التفاوض عليه حاليا، وذلك لتجنّب أي أزمة جديدة مع الرباط.
كشفت جريدة “EPE” الإسبانية، أن وزارة الخارجية رفضت تسليم الحزب الشعبي الاتفاقات الموقعة مع المغرب في قمة الرباط، المنعقدة في فبراير الماضي.
وتابعت أن وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، نفى الأمر، حيث اتهم الثلاثاء الماضي، رئيس الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فييجو، بإطلاق “الخدع”، حول الاتفاقات مع المغرب، مطالباً إياه بقراءتها على موقع “مونكلوا”.
وأوضح المصدر، أن الموقع الرسمي المشار إليه، يحتوي على خلاصات للاتفاقات التي تم التوصل إليها، لكنه لا يتضمن الاتفاقات نفسها، وهي التي تطالب بها المعارضة.
واسترسل المصدر، أنه رغم نشر الإعلان المشترك بين المغرب وإسبانيا بعد قمة الرباط، والمكون من 12 صفحة، و74 نقطة، إلا أنه لا يتضمن الالتزام بخصوص تجنب “كل ما يسيء إلى الطرف الآخر، لاسيما ما يؤثر في مجالات سيادتنا”.
واعتبرت أن سبب عدم نشر كافة الالتزامات، يعود إلى وجود تفاصيل حساسة، تخص إدارة الهجرة غير الشرعية، وترسيم الحدود البحرية، التي تؤثر على أماكن الصيد، أو التنقيب عن النفط أو الغاز.
وتبرر الحكومة الطابع المتحفظ لنتائج الاجتماع رفيع المستوى، بـ”ضرورة تجنب الإضرار بالعلاقات الخارجية”، وفق رد وزارة الخارجية على طلب تفاصيل تقدمت به “EPE”، عبر بوابة “الشفافية”.
وهمّ طلب المعلومات، وفق الصحيفة، قضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهي ذات أهمية كبيرة، حيث تتداخل المياه الإقليمية لهما، بين الصحراء وجزر الكناري.
وترى الحكومة، أن الإفصاح عن التفاصيل الكاملة للاتفاقات، “قد يعرض العلاقة الثنائية مع الحكومات الأجنبية للخطر، في هذه الحالة، مع المغرب”، لذلك فرضت السرية على النصوص المشار إليها سابقا.
تعليقات الزوار ( 0 )