تفاجأ عدد من الموظفين في مختلف القطاعات، بمذكرات ودوريات صادرة عن الوزارات التابعين لها، تدعو الساهرين على هذه المصالح إلى منع الموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات عملهم، واعتبارهم منقطعين عن العمل.
وانتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسم بعبارة “لا للتلقيح مقابل الأجر”، خاصة في صفوف الأساتذة والمحامين الذين دعوا إلى تعميم “الهاشتاغ” لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية بهذه القرارات والحكومة.
ويرفض متداولي الوسم “فكرة الاقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين، في الوقت الذي يعرف فيه الوباء تراجعا بعد بلوغه الذروة القصوى، مع انحسار المخاوف عالميا من خطورة متحور أوميكرون، وتفاؤل عدد من المختصين بقرب نهايته” وفق ما نشره خالد طحطح على صفحته على “فايسبوك”.
وأضاف الدكتور الباحث أن “التلويح بالاقتطاع من أجور غير الملقحين قرار بدون معنى، ولعل الهدف منه إشغال الموظفين بنقاشات جانبية للتغطية على الزيادات المهولة التي لم يعرفها قطاع المحروقات من قبل، وهو ما أدى إلى ارتفاع صاروخي في أثمنة كثير من المواد الأولية والغذائية”.
من جانبه، اعتبر أحد متداولي وسم “لا للتلقيح مقابل الأجر” أن “الموظف المغربي في لحظة مفصلية، لافتا إلى أنه في حال فرض التلقيح على الموظفين، سيتحول التلقيح لموعد يفرض على الموظفين كل 4 أشهر، وسيضعون نظاما معلوماتيا لتتبع تواريخ التلقيح، وسيذكرون الموظف بموعد الجرعة العاشرة والمئة بأسبوع قبل وقتها، وإذا لم يلقح، سيعتبر متغيبا عن العمل”.
في السياق ذاته، تساءل عدد من الأستاذة: “أين كانت الحكومة لما أصبنا بكورونا داخل أقسامنا بسبب الاكتظاظ وارتفاع عدد الحالات؟ وكنا ننادي بتوقيف الدراسة لمدة أسبوع للحد من انتشار الفيروس في الوسط المدرسي، أغلب نساء ورجال التعليم التقطوا العدوى وتم تجاوز الأمر، وهل الملقح لا ينقل الفيروس؟”.
وأضافوا في تدوينة تكرّر نشرها أكثر من مرة: “أما إن كانت صحة المواطنين تهمهم فهناك الآلاف من المواطنين ينتظرون دورهم بالمستشفيات العمومية حيث لا توجد لا أجهزة ولا متخصصين، ومواعيد بالشهور لحالات لا تقبل الانتظار، فيجبرون على الذهاب للقطاع الخاص”.
في سياق متصل، أكدت مركزيات نقابية، اليوم الأربعاء بالرباط، انخراطها في الرفع من وتيرة تحسيس الطبقة الشغيلة بأهمية التلقيح ضد كوفيد-19 وتعبئتهم من أجل تعزيز الإقبال على استكمال مسار التطعيم، لاسيما بالجرعة الثالثة المعززة.
وعبرت المركزيات النقابية، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خصص لمناقشة الحالة الوبائية بالمملكة، والتحسيس بضرورة مواكبة قرار الحكومة فتح المجال الجوي بإجراءات من شأنها الحفاظ على المكتسبات، عن استعدادها لمواكبة الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية الكفيلة باستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بوتيرة عادية، منوهين بما حققته المملكة من مكتسبات في مجال مكافحة الجائحة.
ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها أخنوش مع كل من رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكتاب العامين ومدراء الموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وممثلي الجماعات الترابية.
تعليقات الزوار ( 0 )