لا للإفلات من العقاب

قد تغيب عني بعض المعطيات التي ربما توجد لدى القياديين النقابيين، أو تلك المعطيات “السرية” التي يتوفر عليها القيادي الملياردير وأمثاله… ولكن يبقى هذا رأيي :

قبول الجلوس إلى مائدة الحوار مع الحكومة بخصوص مشروع إصلاع التقاعد يعني أنه ” عفا الله عما سلف” وإعطاء الضوء الأخضر لمزيد من نهب و/أو تبذير أموال صناديق التقاعد..

مباشرة بعد إعلان الحكومة عن إصلاح التقاعد، كان يجب الإعلان عن الرفض القاطع للمشروع، لأنه ليس إصلاحا من أجل الإصلاح، بل هو إصلاح جاء بعد إفلاس الصناديق نتيجة ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، وكان يجب كذلك الإعلان عن خوض معركة نضالية من أجل إرجاع أموال ما قبل 2016، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في تبديد و/أو تبذير و/أو نهب هذه الأموال..

يجب أولا :
1- معرفة أين تبخرت 15 مليار درهم سنة 1996 ؛
2- استرجاع حوالي 7 مليار درهم المحوَّلة دون موجب حق أو قانون من معاشات المدنيين إلى معاشات العسكريين ؛
3- تسوية ما بذمة الدولة ؛
4- معرفة أين ذهبت باقي الأموال، ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في إفلاس الصناديق، سواء بحسن أو سوء النية… وغير ذلك يعتبر إخلالا بالمسؤولية.

تحية للمناضلين الشرفاء وتبا للمتاجرين بعرق جبين الطبقة العاملة والموظفين.