كورونا.. أزمةُ الصّناع التقليديين بالمغربِ تعودُ للواجهةِ ومطالبُ بالتّدخل العاجلِ

تسبب فيروس كورونا المستجد في تأزيم وضعية الصناع التقليديين بعد أن فرضت عليهم السلطات إغلاق محلاتهم منذ النصف الثاني من مارس الماضي، في إطار الإجراءات التي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشي “كوفيد19″، قبل أن تقرر السلطات منح الضوء الأخضر للقطاعات المهنية والاقتصادية من أجل العودة لاستئناف عملها بشكل تدريجي، بعدها بثلاثة أشهر.

وأسفرت فترة التوقف عن أضرار جسيمة لقطاع الصناعة التقليدية، بعدما شلّ بالكامل، خاصة مع توقف منع السلطات لتنظيم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والدينية، إلى جانب توقف السياحة، عقب إغلاق الحدود، والتي ما تزال موصدةً إلى اليوم، حيث تلقى القطاع خسائر مالية قدرت بالملايير.

ورغم كل الآمال التي كان الصناع التقليديون قد علقوها على السياحة الداخلية، التي حثت الحكومة على تشجيعها بعد الرفع التدريجي من الحجر الصحي، إلا أن ما فتئت أن تبخرت، بعد الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، والذي فرض على السلطات إعادة تشديد القيود في العديد من المناطق، وعلى رأسها كبرى المدن السياحية في المملكة.

ويشغل قطاع الصناعة التقليدية حوالي مليوني صانع، ويصل رقم معاملاته السنوي لـ 73 مليار درهم، كما يشكل ما يناهز 8 بالمائة من الناتج الدخلي، هذه الأرقام دفعت العديد من المهنيين والبرلمانيين إلى المطالبة بالتدخل لإنقاذ القطاع الذي يعتبر عصبا مهما في الاقتصاد الوطني، ما يجعل من مهمة وضع خطة للنهوض به، أمرا محتما على كافة الوزارات المعنية.

وفي هذا السياق، تقدمت سعيدة آيت بوعلي، النائب البرلمانية عن حزب الاستقلال، بسؤال كتابي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، أشارت فيه إلى الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي مست مئات الآلاف من الصنّاع التقليديين، بسبب تفشي وباء كورونا.

ونبهت آيت بوعلي إلى أن الدور الذي تلعبه الصناعة التقليدية باعتبارها موروثا ثقافيا يعكس الطابع الحضاري للمغرب، ويجسد عراقته وحمولته الثقافية و”رمزيته التي تعكس عبقرية الإنسان المغربي”، مضيفةً بأن القطاع يعد أيضا “رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة” في المملكة.

وأوضحت بأن “الصناع والحرفيين التقليديون هم حماة هذا التراث الوطني وضامنو استمراريته وتألقه”، مردفةً بأن “قطاع الصناعة التقليدية يساهم بحوالي 8 % من الناتج الإجمالي الوطني، ويشغل ما بين 2 الى 3 مليون صانعة وصانع، ويمثل % 20 من الأيدي العاملة أغلبهم في البوادي والمدن الكبرى التقليدية العريقة”، مستطردةً بأن أغلبهم يصنفون ضمن الاقتصاد غير المهيكل، بالرغم من أن كثيرا منهم يؤدون الضرائب، وفق قوله النائبة.

وتابعت آيت بوعلي في مراسلتها، بأن الحرفيين، والصناع والتجار المشتغلون في قطاع الصناعة التقليدية، يعيشون وضعا خطيرا جدا من الناحية الاقتصادية، وكذا الاجتماعية، نتيجة “الكساد الكبير الذي عرفه القطاع منذ بداية الجائحة إلى الآن بفعل توقف النشاط السياحي، وتوقف النشاطات الاجتماعية التي تستوعب جزء من المنتوج، كالأعراس ، والمناسبات الدينية، والمهرجانات الفلكلورية وغيرها …، بفعل إجراءات الحجر الصحي التي تصل الآن إلى سبعة أشهر ويحتمل أن تمتد بالنظر لتطور الحالة الوبائية بالمغرب”.

وشددت النائبة على أن هذا الوضع الاقتصادي المتأزم لقطاع الصناعة التقليدية يعمق هشاشة ما يقرب من ثلاثة ملايين عامل، ما يهدد، حسب آيت بوعلي، “ليس فقط الاقتصاد المغربي، بل أيضا السلم الاجتماعي”، متوجهة للوزيرة بالسؤال عن الاستراتيجية التي حددتها وكذا التدابير والإجراءات المتخذة لحماية القطاع وحماية العاملين به، وإنقاذهم من السقوط في براثن الفقر المدقع؟ وعن “الآليات التي وضعتموها للإقلاع الاقتصادي بهذا القطاع الذي يعاني لمدة سبعة أشهر ومن المحتمل أن تمتد هذه الوضعية، بامتداد الحجر الصحي”.