حقق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نتيجة مالية إيجابية سنة 2020 بلغت 823,5 مليون درهم،وفق ما أفاد بلاغ للصندوق في أعقاب انعقاد الدورة 22 لمجلسه الإداري مؤخرا برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام.
وعزا الصندوق هذه النتيجة الى نجاحه في استثمار جزء من التوظيفات المالية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)، بالرغم من تسجيل الاشتراكات لنمو طفيف ب 3 في المائة (5.6 مليار درهم) سنة 2020 مقابل 7 في المائة (5.5 مليار درهم) سنة 2019 وانخفاض الأداءات من 5.1 مليار درهم سنة 2019 إلى 4.9 مليار درهم سنة 2020 (تراجع ب 5.4 في المائة، أي 276 مليون درهم) بسبب انعكاسات جائحة كورونا على المؤمنين ومنتجي العلاجات.
ونقل البلاغ عن عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق، قوله أن النتيجة المالية الاستثنائية المحققة سنة 2020 مكنت من المساهمة في الحملة الوطنية للتلقيح تحت القيادة السامية للملك سواء عبر دعم الجهود الرامية إلى تحديد الفئات المستهدفة أو عبر تحويل مبلغ 663 مليون درهم إلى صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″بناء على بروتوكول اتفاق أبرمه الصندوق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وصادق عليه المجلس الإداري
واعتبر مدير الصندوق أن النتائج المالية المحققة تبقى مؤقتة وظرفية وقد تتغير خلال سنتي 2021-2022 نتيجة إدراج 165 دواء جديد في لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها دون دراسة وقعها المالي وثقل ملفات كوفيد 19 والتي سيظهر وقعها المالي ابتداء من سنة 2021، إضافة لغياب الإجراءات المتعلقة بضبط نفقات العلاج في ظل استمرار الضغوطات الهيكلية على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
من جانبه، أكد ميلود معصيد ، في مداخلته خلال ترؤسه للمجلس الاداري للصندوق، على انخراط الصندوق والتعاضديات في المجهود الوطني للحد من تفشي جائحة كورونا تحت القيادة السامية للملك محمد السادس وعلى استعدادهما للمساهمة بخبرتهما وتجربتهما في تسريع وتيرة تعميم التغطية الصحية الأساسية واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأبانت الأرقام التي عرضها مدير الصندوق على أن الأدوية تستحوذ على 34في المائةمن أداءات الصندوق سنة 2020 (1.7 مليار درهم) والاستشفاءات 14في المائة ( 698 مليون درهم) والتحاليل البيولوجية 10في المائة (474 مليون درهم)، مما يطرح إشكاليات الحكامة على ضوء الدراسات التي أنجزها الصندوق بخصوص أثمنة مجموعة من الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها مقارنة مع فرنسا والتي أظهرت فوارق شاسعة كلفت الصندوق حوالي 250 مليون درهم سنة 2020، كما يطرح إشكاليات التحكم في نفقات بعض الخدمات كالتحاليل البيولوجية التي انتقلت الأداءات المتعلقة بها من 197 مليون درهم سنة 2010 إلى 474 مليون درهم سنة 2020.
وحسب البلاغ، تطرق المجلس الإداري للإكراهات التي تعرفها المنظومة الصحية والتي تؤثر على التأمين الإجباري عن المرض، ومن بينها عدم تحديث المراجع الاستدلالية لمقدمي العلاجات والمراجع المتعلقة بالأعمال الطبية والتحاليل البيولوجية وعدم استكمال النصوص القانونية لمدونة التغطية الصحية وغياب نص قانوني يحمي المرضى ونظام معلوماتي وطني موحد، مما يتطلب تعزيز التنسيق بين المتدخلين لاستدراك هذه الإكراهات ودراسة الكلفة الحقيقية للخدمات وتعزيز آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج.
وأشار البلاغ الى أن المجلس الإداري صادق على اتفاقيتين، الأولى أبرمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع وزارة الداخلية من أجل تبادل المعطيات حول المواليد والوفيات بهدف تبسيط مسطرة التصريح لدى التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، والثانية أبرمها مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من أجل تبادل المعطيات الخاصة بالطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي بغية إعفائهم من الإدلاء بشواهد متابعة الدراسات العليا، وذلك انسجاما مع منشور السيد رئيس الحكومة 08-2021 المتعلق بتبسيط مساطر التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.
وتندرج هذه المشاريع، يضيف البلاغ، في إطار مخطط العمل الاستراتيجي المندمج 2021-2025 والذي يركز على تحسين جودة الخدمات عبر مواصلة رقمنتها وتبسيط الإجراءات الإدارية، انسجاما مع القانون 19-55 وعلى تعزيز المراقبة الطبية والوقاية ومحاربة الغش في إطار رؤية وطنية، وعلى العمل على وضع الشروط الضرورية من أجل اعتماد البطاقة الصحية وتأهيل الموارد البشرية عبر العديد من الآليات، منها إحداث مدرسة وطنية للحماية الاجتماعية لمواكبة تفعيل التغطية الاجتماعية الشاملة.
وعلى صعيد آخر، ذكر البلاغ أن المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عقد مؤخرا دورته الثامنة برسم نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة والتي تميزت بتسجيل 300.603 طالب في هذا النظام خلال الموسم الجامعي 2020-2021، متجاوزا التوقعات التي كانت تحدد الطلبة المعنيين بهذا النظام في 288.000 طالب، وذلك بفضل التنسيق مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والوزارات المعنية والجامعات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وقد تميزت هذه الدورة بمصادقة المفتحص الخارجي على حسابات هذا النظام دون إبداء أي تحفظ، وهي نفس النتيجة التي يسجلها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منذ سنة 2016 تاريخ دخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة حيز التنفيذ.
تعليقات الزوار ( 0 )