“كلامي لن يكونَ مشفّراً”.. مسؤولٌ يهدّد بفضح متورطين بملف “هينكول” بالعرائش

هدد شوقي الهواري مدير المصالح السابق بجماعة العرائش بفضح كل من تورط في ملف شركة النظافة هينكول التي دبرت قطاع النظافة بالمدينة لأزيد من العشر سنوات الماضية بمدينة العرائش.

 وجاءت تدوينة شوقي الهواري بعد استدعائه يوم الأربعاء 3 نونبر الجاري للحضور أمام المحكمة المالية بطنجة المجلس الجهوي للحسابات أن قضاة المجلس سألوه عن مبلغ 480.000 درهم ، هذا المبلغ الذي صرف لشركة هينكول في الوقت الذي لم تؤدي هي الخدمات اللازمة مقابله والمتعلقة بغسل الأسواق والساحات.”

واستنكر شوقي الهواري ما تعرض له مؤكدا على أن ما أثار غضبه أن “من تذوقوا عسل الشركة، كانوا يريدون مني أن أكون من سربهم، حتى يبقى طعم عسلها حلوا، وتنتهي القصة بانتهاء البطل”.

وأكد أن  “أن كلامه في المرحلة الابتدائية الذي كان مشفرا، سيكون بدون شفرة في مرحلة الاستئناف، وشدد بالقول أن “المهم أن الدكاكة لن تمر على جسدي مر الكرام وانتهى الموضوع” .

ومما جاء في التدوينة أن “يوم أمس الأربعاء 3 نونبر 2021 بالمحكمة المالية بطنجة (المجلس الجهوي للحسابات)كان قاسيا بالنسبة لي، على خلفية ملف شركة هينكول (الشركة التي كانت مكلفة بتدبير قطاع النظافة بجماعة العرائش).”

وأردفت التدوينة أن “المحكمة المالية بطنجة تريد جوابا مقنعا عن مبلغ 480.000 درهم الذي تم أداؤه من طرفي كمدير سابق بالجماعة لفائدة شركة هينكول عن غسل الساحات العمومية برسم سنة 2018… في حين أنني راسلت شركة هينكول قبل صرف هذا المبلغ موزعا على أربع حوالات، لانذارها رسميا بأنها لا تقوم بغسل هذه الساحات، وفق ما هو مضمن في الاتفاقية، فسقطت من حيث لا أدري في تناقض واضح لا غبار عليه”.

وتابع”لقد قلت ما كان يجب أن يقال في الموضوع بكل صدق و أمانة، وحاولت أن أضع هيئة المحكمة المالية بطنجة في الصورة الواقعية التي كانت عليها شركة هينكول في علاقتها مع الجماعة منذ البداية وإلى غاية إجراءات فسخ الاتفاقية، لتقترب من تغول وقوة الشركة في جغرافية الجماعة خارج نطاق الملف الإداري و التقني الذي بين يديها.

“كانت أسئلة هيئة المحكمة دقيقة ومحرجة، أما إجاباتي عن هذه الأسئلة فكانت، حسبما ما اعتقد، بين قوسين، قد تقتنع بها وقد لا تقتنع بها، وهذه هي الطامة الكبرى، فأقنعت نفسي أن هيئة المحكمة ستنفذ إرادة الله في حقي ليس إلا.” وفقا للمصدر عينه.

وأردفت التدوينة ” ما دام الله يعلم أن علاقتي مع هذه الشركة كانت علاقة إدارية تحكمها فقط بنوذ الإتفاقية في كل صغيرة وكبيرة وأنني كنت خارج السرب المدافع عنها سواء في السراء أو في الضراء، وبطبيعة الحال، كان للسرب ثمنا، يعلو بعلو كراسي المسؤولية، وينزل بنزول كراسي المسؤولية، فليست هناك مجانية في مثل هذه الأمور”.