قال الدكتور مصطفى كرين رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية في تصريح لموقع بناصا، إن قرار الحكومة فرض الكمامات مرحب به وإن جاء متأخرا لكنه يدل على سوء في التدبير وضعف في الوقاية وانعدام للاستباقية في القرار.
واعتبر كرين وعوض التلويح بالعقوبة خلال أول بلاغ للحكومة عن فرض الكمامات، كان لابد أن تشرح للمواطنين، لماذا غيرت رأيها فجأة بخصوص ارتداء الكمامات، موضحا أنه كان من الضروري تقديم المعطيات والمعايير والدراسات التي اعتمدتها.
وتابع المتحدث أن القرار جاء متأخرا موضحا أن الحكومة يجب أن تكون سيدة قراراتها، وقال إنه “من الحزم سوء الظن، ومنظمة الصحة العالمية مجرد هيئة استشارية تبني على نتائج فرضيات نظرية، لذلك كان المفروض اتخاذ أكبر احتياط بناء على أسوء الاحتمالات، كما أن المرجع كان هو الدول التي مرت من التجربة كالصين وكوريا عبر توفير الكمامات لكل المواطنين”.
وفسر الدكتور كرين رأيه كأول من شدد على ضرورة استعمال الكمامات بالقول إن ” المريض الذي لا تظهر عليه أعراض لمدة يمكن أن تتجاوز 15 يوما هو ناقل للفيروس بالضرورة، لذلك الاحتياط يقضي باعتبار أي شخص مصاب محتمل”.
يذكر أن الدكتور مصطفى كرين كان أول الداعين لاستعمال الكمامات وطالب الحكومة بتوفيرها ، وفي الوقت الذي ظل أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الحكومة ووزير الصحة يستخِفُّون بهذا الإجراء ويروجون لعدم أهميته.
وكان الدكتور كرين قد حدد “ثلاث ملفات كبرى ستشكل مستقبلا موضوع معركة سياسية وربما قانونية أيضا، بيننا وبين الحكومة الحالية ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الصحة على وجه الخصوص “.
حددها في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك في” أولا: مسألة التراخي غير المبرر في إغلاق الحدود رغم الخطر المحدق بالبلاد بينما ظل رئيس الحكومة يدعو المغاربة القاطنين بالمناطق الموبوءة للمجيء للمغرب، ثانيا: مسألة التغليط التي تعرض لها المواطنون فيما يتعلق بعدم ضرورة وضع الكمامات رغم أن كل المعطيات العلمية والمنطق تجعل من الكمامات وسيلة وقاية ضرورية وحتمية.
والإحجام عن توفير الكمامات لمن يريدها، رغم تصريح رئيس الحكومة بتوفرها على إثني عشرة مليون كمامة، ثالثًا: مسألة اللجوء لاستعمال مادة الكلوروكين في علاج المرضى، بغض النظر عن نتائج هذا العلاج، دون دراسة كافية.
وهذا الأمر ستسأل عنه كذلك اللجنة ال”علمية” التي سمحت به ومدى ملاءمة الدراسة التي اعتمدت عليها للمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًا.
فرنسا واوروبا وحتى منظمة الصحة لا تتوفر على المعلومات النهائية حول نجاعة الكمامة، قس على ذلك عدم وفرة المنتوج بما فيه الكفاية، دون الحديث عن توفر المال رغم الدعم لشرائه، لا ننسى أنه يجب استبداله كل 4 ساعات
فعلا وضعها لن يكون سيئا بل محمودا، لكن بدون مزايدات أو انتقادات محبطة أو غير بنائة
الوضع يستدعي التشجيع لاجل المحافظى على مزاج عام ايجابي، والمتخصصين الذين يحق لهم المحاسبة، تفوت الأزمة بسلام ويجبدوا ما عندهم، الإنتخابات غير بعيدة (من غير إذا الأزمة استمرت لا قدر الله)