كثرة المتدخلين في منح ترخيصات دور الحضانة تسائل وزارة أمزازي

طفت على السطح مؤخرا الأسئلة المحرجة التي رافقت عملية الترخيص لإحداث دور الحضانة ودكاكين التعليم الأولي على مدى عقود خلت، بعد استمرار فوضى الترخيصات وتشعب المسؤولية في الموافقة المبدئية والنهائية على تشديد واحداث دور الحضانة.

وحسب مصادر مهنية مهتمة بموضوع دور الحضانة وبعض مؤسسات التعليم التمهيدي، فإن النقاش الوطني الدائر بدهاليز وزارة التربية الوطنية والمجلس الأعلى للتعليم بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لتأهيل وإصلاح مجال التعليم الأولي باعتباره قاطرة للنهوض بالمنظومة التربوية وإصلاحها، يتجاهل فضائح دور الحضانة وبعض مؤسسات التعليم الأولي أو التمهيدي المنتشرة ببعض الأحياء الشعبية بوسط وأحواز كبريات المدن المغربية، حيث تتعدد المسؤوليات بتعدد المتدخلين في الترخيص لهذه المؤسسات، بين قطاعات مختلفة من بينها وزارة التربية الوطنية والسماعات المحلية والإنعاش الوطني ووزارة الأوقاف و وزارة الشباب والرياضة وغيرها، مما يجعل وزارة التربية الوطنية المعنية الأولى بقطاع التعليم والتربية وتأهيل المورد البشري محط مساءلة وإحراج، بالنظر للرهان المنتظر منها رسميا وشعبيا، من أجل ادماج وتنظيم هذا النوع من التعليم ضمن سلك التعليم الأولي، الذي تراهن عليه الدولة لتجديد وتأهيل منظومة التربية والتكوين وضمان تكافؤ الفرص بين كل المغاربة بالوسطين القروي والحضري من خلال تخصيص الملايير من السنتيمات التي يقدرها البعض بحوالي 3000 مليار على مدى ثمان سنوات تقريبا من أجل الوصول الى نسبة تعميم بالمدارس تصل مائة في المائة.

وإذ تطرح ضرورة إقرار الشباك الوحيد لمنح الترخيصات الخاصة بفتح دور الحضانة الذي كانت قد وعدت الوزارة بإحداثه من أجل تنظيم القطاع، بات من اللازم على الوزير أمزازي التدخل العاجل لوضح حد للفوضى الكبيرة التي يعرفها هذا المجال، حيث تتيه المسؤوليات في تشعب المتدخلين في الموافقة والترخيص بفتح مؤسسة من عدمها، وهو الأمر الذي يطرح صعوبة مضاعفة في وجه كل المحاولات التي تروم ضبط القطاع ومراقبته واحصائه وتقييمه.

وفي تصريح أدلى به إطار مهتم لجريدة “بناصا”، أكد أن دور الحضانة تنتشر بمواقع مختلفة بالمدن والقرى المغربية، وسط أحياء شعبية وراقية، ووسط تحياء صفيحية ومداشر بعيدة، تقام هذه الدور بفيلات أو شقق أو دكاكين أو ببنايات ملحقة أو مجاورة للمساجد، مضيفا أنه يصعب على السلطات الترابية والتربوية مراقبتها، ناهيك عن صعوبة ضبط ملفات المسؤولين عنها أمنيا وكفاءة وتكوينا.

وقال المصدر نفسه، إنه قد يحدث أن بحصل أشخاص من ذوي السوابق على ترخيصات بفتح هذه الدور في مناطق نائية أو أحياء شعبية، وفي غفلة من السلطات التي تتفاجأ أحيانا بتوفر هذه المؤسسات على ترخيص رئيس الجماعة أو أحد المتدخلين من قطاعات عمومية مختلفة، دون تقدير لخطورة هذه الترخيصات التي تقذف بآلاف الاطفال الصغار نحو المجهول.