يتم التعامل مع الاستخدام العلاجي للقنب الهندي (الماريجوانا والحشيش) في بعض المنتديات المغلقة أو النقاشات العمومية، على أنه وصمة عار لخلطه مع الاستخدامات الترفيهية الأخرى خارج إطار الطب أو حتى كاستعماله كنوع من المخدرات.
وفي هذا الإطار، قالت مجلة “en positivo”، في تقرير لها، إنّ هذا النوع من النقاش يُعتبر معقدا لأنه حتى لو كان لإضفاء الشرعية على استخدام القنب لأغراض ترفيهية، بكميات صغيرة ومساحات مغلقة ومنظمة كما في حالة هولندا، فقد انخفض الاستهلاك العام للمخدرات في هذا البلد.
وأوضح المنبر الإعلامي المختص في الشؤون الطبية والأبحاث العلمية، أنه فيما يتعلق باستخدام القنب الطبي، فقد تم إثبات الفوائد التي يمكن ملاحظتها في بعض الأمراض بالنسبة لأولئك المرضى الذين يعتبرونها، دائما في استخدام منظم، من خلال العديد من التحقيقات.
ويُشير مصطلح القنب الطبي إلى نوع من الحشيش والمواد المخدرة التي توصف من قبل الأطباء لمرضاهم، ولم يتم فحصه فحصا دقيقا كدواء وذلك بسبب القيود المفروضة على الإنتاج والحكومة، مما أدى إلى محدودية البحوث السريرية.
ويمكن أن يقلل القنب من الغثيان والقيء أثناء العلاج الكيميائي كما تشير الدلائل الأولية، وتحسين الشهية لدى الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ” الإيدز”، والحد من الألم المزمن وتشنجات العضلات.
ويتم استخدامه بشكل خاص لتخفيف الألم لدى مرضى السرطان، ولكنه يتقدم في أمراض أخرى مثل مرض الزهايمر والتصلب المتعدد والألم العضلي الليفي، إلخ.
وأوضحت المجلة الناطقة بالإسبانية، في التقرير ذاته، أنّ فرنسا أطلقت تجربتها الأولى على المرضى في الربيع، كما اختارت أكثر من ثلاثين دولة بالفعل السماح بالاستخدام الطبي للقنب.
وأعطت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية «ANSM» موافقتها في عام 2019، بيد أن الجائحة وتذبذبات السياسة الصحية تسببت في تأجيل المواعيد النهائية. وستخدم التجربة 3000 مريض يعانون من آلام مزمنة.
وفي شتنبر الماضي، وقعت مجموعة مكونة من الأطباء وجمعيات المرضى منصة في الصحافة لـ”الحكومة تفي بالتزاماتها”، وتسمح الولايات المتحدة بعدد من الولايات باستخدام الماريجوانا الطبية.
وفي عام 2015، أذنت حكومة أوروغواي بإنتاج “الماريجوانا” للبحث العلمي والاستخدام الطبي، وقبل ذلك في عام 2013، أصدرت حكومة “بيبي” موخيكا قانونًا رائدًا في العالم ترك إنتاج وتوزيع وبيع الماريجوانا الخاضع للرقابة في أيدي الدولة.
كما قامت مقدونيا الشمالية بإضفاء الشرعية على إنتاج القنب الطبي في عام 2016، وكذلك الشأن بالنسبة لليونان في عام 2018، يردف المصدر ذاته.
وفي عام 2018، كشف تقرير للأمم المتحدة أن المملكة المتحدة كانت المنتج الرائد في العالم للقنب القانوني، وذلك بمقدار 95 طنًا من الماريجوانا للاستخدام الطبي والعلمي في عام، أو 44.9 في المائة من الإنتاج العالمي.
وكانت أيضا أكبر مصدر، حيث كانت تسيطر على 70 في المائة من السوق الدولية، بالإضافة إلى ويسينغتون ومركز أبحاث Kent Science Park التابع لها، وتمتلك GW مواقع أخرى في المملكة المتحدة وليست المنتج الصناعي الوحيد.
وأعلنت شركة Satvia Investments، وهي إحدى الشركات المنافسة لها في عام 2019 عن إنفاق 10 ملايين جنيه إسترليني (11.5 مليون يورو) لبناء صوبة زجاجية على مساحة 3 هكتارات في ريف ويلتشير جنوب غرب إنجلترا.
كما استثمرت العديد من الشركات في مزارع القنب وورش المعالجة في بلدان أوروبية أخرى، نظير الدنمارك وإسبانيا والبرتغال وألمانيا على وجه الخصوص، حيث أن تكاثر العمليات من هذا النوع هو نتيجة مباشرة للانفجار في مبيعات منتجات القنب.
وأشارت المجلة الناطقة بالإسبانية، إلى أنه يوجد في المغرب ما يقرب من 50000 هكتار من زراعة القنب والمعرفة الموروثة، بحيث يمكن للمغرب الاستفادة من الازدهار الاقتصادي بفضل صناعة القنب الطبي.
وشدّد المصدر ذاته، وفقًا لمعهد الأبحاث “بروبريم بارتنرز”، وهي شركة بريطانية متخصصة في بيانات القنب على أن هذا الاقتراح، الذي من شأنه أن يدّر ما يقرب من 100 مليار درهم (أكثر من تسعة مليار يورو) سنويًا.
وأضافت المجلة العلمية، أنّ المغرب اتخذ منحى أكثر واقعية عندما صوت في دجنبر من عام 2020، لصالح قرار للأمم المتحدة يدعو إلى إنهاء الحشيش من قائمة المواد السامة.
من جانب آخر، تستثمر وزارة الصحة الإسرائيلية في البحث العلمي والمواد التي يحتوي عليها القنب الهندي وتسمح بعلاج بعض الأمراض من خلال الاستعمال الطبي للنبتة، وذلك بعد إلغاء تجريم الاستخدام الترفيهي في عام 2019.
تعليقات الزوار ( 0 )