قطاعات حكومية تُصرّ على تهميش مكاتب الدراسات المغربية واللجوء إلى الأجنبية.. ومطالب لأخنوش بالالتزام بـ”الأفضلية الوطنية”

بالرغم من حديث الحكومة المستمر، عن مبدأ منح الأفضلية للمنتجات والخدمات الوطنية، إلا أن العديد من القطاعات، ما تزال تصرّ على تهميش مكاتب الدراسات المغربية، واللجوء إلى أخرى أجنبية.

وسجّل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، تهميش عدد من القطاعات الحكومية، لمكاتب الدراسات والاستشارات المغربية لإنجاز المشاريع والبرامج، واستبدالها بمكاتب أجنبية.

وقال النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال برلماني، إن المغرب، عرف ازدهار فكرة “إحداث مكاتب للدراسات، وتهم جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والمحاسباتية، وفي مجال البنيات التحتية ومجال التخطيط الاستراتيجي وتحسين الكفاية الإنتاجية، وفي غيرها من المجالات”.

وأضاف العبادي، في سؤاله الموجه إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذه المكاتب، تضم “العديد من الكفاءات الوطنية بالدرجة الأولى، سواء الكفاءات التي كانت تمارس بالقطاعات الحكومية أو التي كانت تمارس بالمؤسسات والمقاولات العمومية، إضافة إلى كفاءات جامعية وأخرى من خارج القطاع العمومي وشبه العمومي”.

وتابع النائب البرلماني نفسه، أن إقبال الدولة على العديد من المخططات والبرامج الوطنية، ونمو الحركة الاقتصادية والاستثمارية، شجع “على اللجوء إلى إحداث هذه المكاتب الدراسية التي ساهمت بدراساتها وخبراتها في العديد من المشاريع والاستراتيجيات التنموية الكبيرة ببلادنا”.

ونبه العبادي إلى أن المغرب، مقبل على “جيل جديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى وعلى مخططات وبرامج مختلفة، ستكون بحاجة إلى أمرين أساسيين من أجل بلورتها على أرض الواقع”، مردفاً: “يتعلق الأمر الأول بضرورة إجراء دراسات حولها كإحدى الآليات المهمة واللازمة لنجاح المشاريع الاستثمارية والاقتصادية”.

واسترسل أن الثاني، يتعلق بـ”مبدأ الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية لمكاتب الدراسات والمقاولات الوطنية التي راكمت تجارب وخبرات هامة، وليس للشركات ومكاتب الدراسات الأجنبية. حيث أصبح هذا المبدأ كأحد المقتضيات التي ستتيح الوصول إلى الصفقات العمومية التي طالما كان الكثيرُ منها يؤول إلى شركات ومكاتب دراسات أجنبية”.

لكن، يضيف العبادي: “وعكس هذا الخيار الوطني، لا تزال بعض القطاعات الحكومية تصر على تهميش كل ما هو وطني واستبداله بما هو أجنبي، سواء فيما يخص إعداد الدراسات والاستشارات أو فيما يخص إنجاز المشاريع والبرامج، في الوقت الذي تزخر فيه بلادنا بكفاءات وطنية عالية وذات خبرات وتجارب مشهود بها عالميا، حيث تعتبر هذه الكفاءات، تراثا لا ماديا ورمزا من رموز السيادة الوطنية، وجب الاستثمار الأمثل فيه”.

وساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، رئيس الحكومة، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها من أجل الحرص على الالتزام وإلزام القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، بمبدأ الأفضلية الوطنية في جميع المجالات والمستويات، ولا سيما في مجال إعداد الدراسات المرتبطة بإنجاز المشاريع الوطنية.