قضية “مي ربيعة” أمام لفتيت وعائلتها ترفض تسلم جثتها

دخل علي العسري، المسشتار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، على خط قضية السيدة الخمسينية بدوار واد الملاح بتاونات، التي باتت تلقب بـ”مي ربيعة” على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن فارقت الحياة  في طريقها إلى المستشفى نتيجة سقوطها مغمى عليها، أواخر أبريل المنصرم، خلال إقدام السلطات المحلية على هدم غرفة بمنزلها شيدت بشكل عشوائي.

وقال العسري، ضمن سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، إن السيدة، ربيعة الصغير، توفيت، صباح يوم الـ 27 من شهر أبريل المنصرم، الموافق لـ 3 رمضان “بالشارع العام أثناء مباشرة هدم بناية لأسرتها، بنيت دون رخصة، ودون أن تقدم لها أية إسعافات أولية، حسب تسجيلات مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بل لم يلتفت لها أصلا وهي ممددة على الأرض بجانب نقطة التدخل، لكون الفريق الذي قام بالهدم والإشراف عليه كان منهمكا بشكل كامل في عملية الهدم”.  

وأوضح أنه استنادا إلى التسجيلات المتداولة، فإن السلطات باشرت عملية الهدم “بشكل بدائي”، مستعينة في ذلك بالفؤوس “دون توفير أي شروط للسلامة والوقاية، ولو بإخلاء المكان وتطويقه أولا أو باصطحاب سيارة إسعاف أو توفير سياج وأدوات للحماية”، وفق تعبيره.  

وبناء على ذلك، ساءل الفاعل السياسي نفسه وزير الداخلية عن “ظروف وحيثيات هذا التدخل، ولاسيما عن الأسباب الحقيقية لوفاة تلك المواطنة رحمها الله في ظرف خاص، اتخذت فيه بلادنا إجراءات عدة لمحاربة جائحة كورونا حماية لأرواح المواطنين”.

وحول آخر تطورات القضية، قال ابن “مي ربيعة” في تصريح لـ “جريدة “بناصا” إن رجال أمن حلوا، أمس السبت، بمنزلهم وطلبوا منهم الاطلاع على نتائج التشريح الطبي والتوقيع عليها، “إلا أننا رفضنا ذلك لأننا غير متيقنين فيما إذا كانت تلك النتائج مزورة أم لا”، على حد قوله.  

وأوضح أكثر في تدوينة على حسابه على “فيسبوك” أن نتائج التشريح التي رفضت عائلة الضحية التوقيع عليها “تفيد أن والدتي توفيت نتيجة سكتة قلبية”، مشيرا إلى أن “السلطة هي التي تسببت في وفاتها”، وأضاف: “وحتى إن كانت سكتة قلبية، لماذا في وقت سقوط أمي لم يتصلوا بالوقاية المدنية وغادروا المكان كأن أمي حشرة سقطت وليس مواطنة هل هذا منطقي؟”.

وقال زوج “مي ربيعة” على شريط فيديو نشر على حساب ابنه على “فيسبوك” إن “عون سلطة برتبة مقدم زاره ليلا وطلب منه رشوة مقابل الغرفة العشوائية التي شيدها بمنزله”،  موضحا أن الغرفة المهدمة ليست حديثة البناء وبسببها “قضت  المحكمة بأدائه غرامة قدرها 1000 درهم”، فيما حمل أفراد من عائلة الضحية على نفس الفيديو السلطات التي سهرت على عملية الهدم  مسؤولية وفاة “مي ربيعة”.

قضية “مي ربيعة” خلفت موجة من التنديد والتضامن وسط نشطاء السوشال ميديا، ودعا بعضهم لإشعال الشموع ترحما عليها، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ونشر صور ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس”بفتح تحقيق نزيه حول ملابسات هذه الجريمة وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في هذه الواقعة”، وحذرت في بلاغ لها “من أي محاولة لطمس حقيقة وفاة الضحية لتبرئة الجناة الحقيقيين”، بتعبير البلاغ.