أعلنت جمعية قرى الأطفال في المغرب، أمس الخميس بدار بوعزة (اقليم النواصر)، عن إطلاقها رسميا لبرنامج “التحرك من أجل تحسين الحماية الاجتماعية في المغرب”، في إطار شراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيقوم الاتحاد الأوروبي بتمويله على مدى سنتين، إلى تمكين الأطفال والمراهقين الذين يعانون من إهمال الوالدين، وكذا الأمهات الوحيدات من التطور في أفضل الظروف الممكنة.
كما يهدف إلى تعويض الأطفال واليافعين المحرومين من الرعاية الأسرية عن الخصاص العاطفي الذي يعانون منه، وإعادة إنشاء الروابط الاجتماعية بدعم الأسر التي تقودها نساء وحيدات ، واللواتي غالبا ما يعانين من الهشاشة والوسم الاجتماعي .
وفي إطار هذا البرنامج ، سيتم وضع منهجيات للمواكبة المهنية من أجل ضمان الاطمئنان وزيادة القدرة على الصمود بالنسبة لهؤلاء الأطفال واليافعين والنساء الذين يعيشون في أوضاع صعبة.
وينبني البرنامج على مقاربة شمولية تشمل فهم المسارات الصعبة ومشاريع الحياة لدى أولئك الأطفال واليافعين والنساء، لمرافقتهم نحو مستقبل يتيح لهم أن يكونوا مساهمين في بناء مجتمع يتسع للجميع.
ومن خلال البرنامج تتطلع جمعية قرى الأطفال في المغرب إلى تحسين خدماتها المقدمة في مؤسسات الحماية الاجتماعية التابعة لها، وكذلك في إطار برامجها البديلة لاحتضان الأطفال بدون دعم أبوي، وذلك بتعزيز عملية التتبع للاحتياجات النفسية والتعليمية والصحية للأطفال الـ 550 الذين ترعاهم الجمعية، إلى جانب تجربة نظام لوضع الأطفال واليافعين عند 30 أسرة حاضنة، باعتماد أداة مبتكرة وتعليمية تسمى “لوحة المناخ”، متاحة لـ 360 طفلا ويافعا تتوخى ترسيخ روح المواطنة لديهم.
كما تتطلع إلى اعتماد منهجية للجودة قائمة أساسا على دعم وتنفيذ المنهجية المعروفة باسم “مشروع المؤسسة”، إذ ستكون مؤسسات الحماية الاجتماعية الستة التابعة لجمعية قرى الأطفال، والتي تحتضن الأطفال في وضعية إهمال من طرف الوالدين، وبعضهم من ذوي الإعاقة، فضاء للتدريب على التعلم وجمع الممارسات الجيدة لهذا النهج الجيد.
وينضاف إلى كل ذلك تأمين الوقاية من التخلي عن طريق بلورة برنامجين جديدين لبناء الأسرة على مستوى مدينتي أكادير وسلا، من خلال إصلاح الروابط الأسرية الضعيفة وتعزيز الريادة النسائية .
وفي هذا الصدد، أوضحت المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال المسعفين بالمغرب بياتريس بيلواد أن الأمر يتعلق بإدماج الأطفال المتخلى عنهم ضمن أسر استقبال ، مع الاستفادة من متابعة صارمة والتكفل بهم، مشددة على أنه من المهم تمتيع هؤلاء الأطفال بالدفء العائلي من خلال أسر بديلة.
وألحت، في كلمة لها خلال الإعلان عن طلاق البرنامج، على ضرورة وضع آلية اشتغال احترافية، خاصة ما يتعلق بمشاريع المؤسسات التي ستفسح المجال أمام كل مؤسسة على حدة لتقييم طريقة الاشتغال الحالية، والتفكير في سبل تطويرها لتعزيز الجودة في العمل الاجتماعي، وتحسين التكفل بهذه الفئة من الأطفال.
ومن جهته، أكد رئيس الجمعية أمين الدمناتي أن هذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تعكس الثقة التي تحظى بها جمعية قرى الأطفال المسعفين، حيث سبق للطرفين أن أبرما اتفاقيتين الأولى سنة 2002، وهمت إنشاء “فضاء الحياة” لرعاية الأطفال المتخلى عنهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والثانية سننة 2010 وتخص برنامج تقوية الأسرة، والذي يشكل نموذجا جديدا بالنسبة للجمعية، تعمل من خلاله على تربية الأطفال داخل بيئة أسرية مندمجة في محيطها الاجتماعي، وتوسيع دائرة الاشتغال بالانفتاح على فاعلين اجتماعيين جدد، خاصة الأمهات اللائي يتم تكوينهن في حرف تساعدهن على تربية أبنائهم والأبناء الذين أسندت إليهن رعايتهم.
وأبرز أن هذا المشروع يستند إلى مقاربة تعتمد على الحقوق، وهو يندرج ضمن السياسة العامة المتكاملة لحماية الأطفال في المغرب، التي انطلقت في عام 2015، والتي تشكل الاستجابة الوطنية لمكافحة جميع أشكال العنف والاستغلال للأطفال.
وفي مداخلة له عبر تقنية التناظر المرئي، أبرز رئيس شعبة التنمية الاجتماعية والقروية بمفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب برياك ديفوبي ، أن هذه الشراكة تؤكد قناعة الطرفين معا بأهمية تجويد آليات الحماية الاجتماعية، وتطوير أداء المؤسسات العاملة في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الشراكة الجديدة تأتي لتغني التعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي على هذا المستوى، موضحا أن المشروع يكتسي أهمية بالغة لأنه سيتيح لكل المتدخلين خدمة قضية تهم الجميع، وتستدعي تعبئة موسعة لكافة المعنيين بضمان الحماية الاجتماعية، سواء للأطفال المتخلى عنهم أو الأمهات الوحيدات، لاسيما المجتمع المدني والسلطات المحلية التي هي اليوم مطالبة بتقديم أجوبة مستدامة في الموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية قرى الأطفال في المغرب، هي جمعية معترف بها ذات منفعة عامة، وتحظى بالرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.
وتحتضن ما يقرب من 850 طفلا يوميا، من خلال 3 برامج للتدخل، الحماية الطويلة الأجل (20 سنة في المعدل) لأولئك الذين فقدوا أسرهم، والوقاية من التخلي عن الأطفال لدى الأسر الفقيرة، والإدماج الاجتماعي والمهني للشباب.
تعليقات الزوار ( 0 )