قرار وزاري يخلف جدلا واسعا وسط “الأساتذة المتعاقدين”

خلف القرار الصادر عن مديرية وزارة التربية الوطنية بانزكان آيت ملول والقاضي بعدم الترخيص لـ”أستاذ متعاقد” باجتياز مباراة لتوظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين جدلا واسعا داخل التنسيقية الوطنية “للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.

واعتبر بعضهم أن القرار المذكور يكذب إجراء المماثلة، الذي تحدث عنه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، خلال ندوة صحافية كانت بالموازاة مع الإضراب المفتوح للأساتذة المتعاقدين، قبل حوالي سنتين، من أجل الإدماج والذي يعني أنه لا فرق بين “الأساتذة المرسمين” وزملائهم موظفي الأكاديميات من ناحية الحقوق والواجبات، وهي الندوة التي سعى من خلالها إلى إقناع الأساتذة المضربين بالعودة إلى فصولهم الدراسية لإنقاذ الموسم الدراسي من شبح السنة البيضاء.

وكتب أحدهم معلقا على الوثيقة التي ورد بها قرار عدم الترخيص لزميلهم باجتياز المباراة سالفة الذكر: “فضح أكذوبة المماثلة واجب أخلاقي؛ وثيقة تثبت زيف الادعاءات الوزارية وتكشف الهشاشة التي يعاني منها الأستاذ الذي فرض عليه التعاقد”.

وفيما ندد أساتذة ينتمون إلى نفس الفئة بـ”حرمان” زميلهم من الترشح لمنصب أستاذ التعليم العالي مساعد على غرار زملائه المحسوبين على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، حاول آخرون شرح الأساس القانوني التي اعتمد عليه مدير مديرية انزكان آيت ملول: “من خلال التعليل الذي تقدمه المديرية أو الاكاديمية فالأمر لا يتعلق بالتعاقد بل بوضعيتنا حيث أننا مازلنا نعتبر متدربين لأننا لم نجتز التأهيل المهني وبالتالي حتى الأساتذة الذين سبقونا في هذه الحالة لا يستطيعون اجتياز المباراة دون اجتيازهم للكفاءة المهنية..”، بتعبير أحدهم.

وأعرب أستاذ آخر معني بالجدل الدائر حول قرار المديرية الإقليمية المذكورة عن اتفاقه مع هذا التوضيح بالقول: “من الناحية القانونية راه الرفض مؤسس بوضعية المعني بالأمر كمتدرب ومن ناحية أخرى أن طبيعة المباراة غير متضمنة في المباريات المسموح بالترخيص لاجتيازها وفق النظام الأساسي”.

وخلص إلى أن القرار من زاوية قانونية صحيح “لأن وجود القانون يكبل المسؤول الإداري ولايمكن تجاوزه”، لا فتا إلى أن هذا الأمر “لا علاقة له بالمماثلة أو وضعية الاساتذة المتعاقدون. يجب التفريق والحذر لأنه لا يجب الانغماس في التباكي، فالترافع على مشروعية مطلب يجب أن يكون بقناعة ووعي وفهم”.