قرار الحكومة تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة ينعش قطاع “تخطافت”

منذ اللحظات الأولى لإعلان حكومة سعد الدين العثماني، عن قرارات الإغلاق الجديدة، والتدابير المتخذة من قبل السلطات الإقليمية، بكافة أقاليم وعمالات المغرب بخصوص تقليص عدد الركاب، بسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة وحافلات نقل المسافرين، انتعش قطاع ‘’الخطافة’’ أو ما يسمى بالنقل السري، بمختلف مناطق المغرب، بسبب الطلب المتزايد على وسائل النقل، في الظرفية الحالية.

وفي سياق متصل، عاين منبر بناصا، بالقرب من محطات نقل المسافرين، عددا من السيارات و’’الفاركونيت’’ الخاصة بنقل المواطنين، بشكل سري، لسد الخصاص الذي تعيش على وقعها المحطات الطرقية المغربية، بالإضافة إلى ارتفاع أثمنة التذكرة الواحدة، إلى الضعفين أو أكثر، من قبل الوسطاء وأشخاص محسوبين على طاقم حافلات نقل المسافرين، عبر المدن.

كما شكلت رخصة التنقل، التي يتم منحها من قبل السلطات المحلية، من بين الأسباب التي أنعشت قطاع النقل السري بالمغرب، حيث أنه أصبحت الشركات تطلب المسافرين بالإدلاء برخصة التنقل أو بجواز التلقيح، من أجل السماح لهم بركوب الحافلات، كما هو الشأن بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة التي تنقل المواطنين بين الأقاليم، في مقابل أن ممتهني النقل السري لا يطالبون سوى بمقابل المادي.

ووفق شهادات مواطنين، توصل بها منبر بناصا، فإن ممتهني النقل السري، قبل وبعد القرار، يسلكون طرقات ثانوية، ولا يدخلون المدن مخافة توقيفهم من قبل رجال الأمن ا, الدرك، حيث يضطرون إلى توصيل المواطنين إلى مناطق بعيدة عن مراكز المدن، ليتم نقلهم بعدها من قبل ‘’خطاف’’ أو عائلاتهم، مما يعمق من أزمة المواطنين البسطاء الذين يتوجهون إلى مثل هذه الوسائل لتفادي أثمنة التذاكر المرتفعة، وجشع الوسطاء.

وفي سياق متصل، سبق لعدد كبير من المواطنين المغاربة أن عبروا عن استيائهم جراء، فرض سيارات الأجرة وحافلات نقل المسافرين، تسعيرات مضاعفة من أجل سد الخسائر التي تكبدوها جراء تقليص عدد الركاب، بعد قرارات العمالات التي أكدت على ضرورة الالتزام بتلات مسافرين فقط عوض ستة، داخل سيارة الأجرة، فيما تم تحديد 50 في المئة بالنسبة للحافلات.

ووجد المواطنون أنفسهم مرغمين على أداء مبالغ مالية مضاعفة من أجل السفر، خاصة وأن غالبيتهم قطع كيلومترات قبل العيد، ومنهم من سافر بمبلغ مالي وصل إلى 600 درهم، ليجد نفسه مرغما على أداء مبلغ 1200 درهم للشخص الواحد، وغالبية الأسر مكونة من فردين أو أكثر، مما يتحتم عليه توفير ميزانيات كبيرة من أجل العودة إلى مقرات العمل.

ووفق ما توصل به منبر بناصا من شكايات مواطنين، فإن عددا من الأسر أرغمت على البقاء حيث يتواجدون في انتظار قرارات حكومية جديدة، تقضي بالرفع من عدد الركاب في سيارات الأجرة والحافلات، حيث أن غالبيتهم لم يستطع توفير الميزانية الكبيرة من أجل السفر، علما أنها جاءت في أجواء العيد والصيف والمصاريف الكبيرة التي تم صرفها.

ووفق القرارات العاملية التي تم إصدارها بمختلف أقاليم وعمالات المملكة بخصوص، التنقل، جاءت في سياق التدابير الاحترازية التي سنتها السلطات العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي استطاع أن يحقق أرقاما قياسية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في الجهات الكبرى التي كانت في الأمس القريب بعيدة عن مئات الإصابات اليومية.