قرار “الإغلاق في الثامنة مساءً” يُغضب أرباب المقاهي والمحلّات التّجارية بالمغرب

أثار قرار الحكومة المغربية القاضي بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وإغلاق المقاهي والمحلّات التجارية، على الساعة الثامنة مساءً، لمدة ثلاثة أسابيع، بدءاً من يوم الأربعاء الماضي، غضب أرباب الفئات المستهدفة، التي أكدت أنه أضرّ بها كثيراً، بعد حوالي أسبوع من انطلاق سريان مفعوله.

ويضطرّ أرباب المقاهي والمحلات التجارية في مجموعةٍ من المدن، حتى تلك التي لا تعرف إصابات يومية مرتفعة، إلى الإغلاق قبل الثامنة مساءً تفاديا للغرامات المالية، أو العقوبات الزجرية الأخرى، ما تسبب لهم، في خسائر مادية كبيرة، وصلت حسب بعض التقديرات التي قالها المعنيون بالأمر لـ”بناصا”، إلى أكثر من 1000 درهمٍ للمقاهي و100 للمحلات.

وقال بعضُ أرباب المقاهي بالحسيمة، في تصريحات لـ”بناصا”، إن “الإغلاق عند الثامنةِ مساءً في مدينة مثل الحسيمة، يمكن أن يتسبب في خسائر قد تصل لـ 50 في المائة من أرباح اليوم، لأن أغلب الساكنة يخرجون بعد الثامنة، ونحن مع هذا القرار، نضطر للشروع في جمع الكراسي عند السابعة والنصف على الأكثر”.

وأضاف المتحدثون أن “هناك الآلاف من مرتادي المقاهي ممن يشتغلون في اليوم، ويخرجون من العمل عند الساعة الخامسة أو السادسة، ثم يعودون للبيت وبعدها يخرجون، لكن في ظلّ وجود هذا القرار، فقد بات يصعب عليهم المجيء إلى المقاهي، وبالتالي تناقض عدد الزبناء بالنسبة لنا، وتراجع الأرباح المالية اليومية”.

ونبه المتكلمون بأنهم يعون جيداً أن القرار في صالح عامة المواطنين، نظرا “لأن الغرض منه تخفيف عدد الإصابات اليومية والسعي لاحتواء الفيروس، خصوصاً مع اقتراب رأس السنة الميلادية، التي تعرف اكتظاظاً كبيراً في الأسواق والمحلات التجارية والمقاهي أيضا، وبغيةَ تفادي تكرار سيناريو عيد الأضحى الذي تسبب في رفع عدد الإصابات فجأة”.

ومن جانبهم استهجن تجار من المدينة نفسها، القرار، واعتبروه مجحفاً في حقهم، لأن المواطنين “يخرجون في عشية اليوم من أجل التبضّع وشراء الملابس أو الأحذية، وعموماً ما يلزمهم، ولا يكفيهم الوقت، أما في بقية اليوم فمن النادر أن يأتي إلينا أحد”، مشيرين إلى أنهم “يفقدون حوالي نصف ما يجنونه في اليوم بسبب الإغلاق في الثامنة”.

وفي هذا السياق، قال أحمد المساعد، رئيس جمعية أرباب المقاهي بوجدة، في تصريحٍ لجريدة “بناصا”، إن تداعيات القرارات الحكومية طوال الجائحة، تسببت في معاناةٍ مستمرةٍ لقطاع المقاهي، متابعاً: “لا زلنا نعاني من تبعات تسديد الضرائب والرسوم المتراكمة، دون أي رؤية حكومية واضحة للتخفيف عنّا”.

وأوضح المتحدث ذاته: “نعمل بنصف الطاقة الاستيعابية ونسدد الرسوم بنسبة 100 في المائة، ما يعني أن هامش الربح تقلص بشكل محسوسٍ”، مشدداً على أن مطلب أرباب المقاهي الرئيسية ليسترجع القطاع عافيته، هو “الإعفاء من الضرائب والرسوم لهذه السنة الوبائية”، مندّداً بالقرارات الحكومية “أحادية الجانب، وتتم دون إشراك الجمعيات المهنية”.

وفي موضوعٍ ذي صلةٍ، أثار قرار إغلاق المطاعم الكليّ طوال ثلاثة أسابيع، في مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، غضب مجموعةٍ من المواطنين، الذين أعربوا عن استغرابهم من هذا الأمر، لأن الدور الذي تلعبه المطاعم، هو نفسه تقريبا في المقاهي، غير أن الأخيرة استثنيت من الإغلاق الكليّ، وشملها قرار توقيف الخدمات عند الثامنة مساءً.

وأبدت أمينة ماء العنين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، استغرابها الشديد من هذا القرار، حيث كتبت: “في إحدى المدن المشمولة باغلاق المطاعم، نشتغل الى أن يحين وقت الغذاء، نتوجه للمطعم (وهو أيضا مقهى) نجلس، نتحدث، نشرب قهوة ثم نأخذ طعاما (خدمة توصيل)، نأكل في السيارة، ولأنه يصعب استئناف العمل مباشرة بدون قهوة ما بعد الأكل، نعود للمقهى ونجلس ونشرب قهوة ثم نغادر”.

وتابعت: “بالله عليكم هل يمكن أن تفتقد قرارات للمنطق مثل ما يحدث الآن؟”، مضيفةً باستنكارٍ: “الفيروس لن ينتشر ولن يتحرك والناس جلوس في المقهى يتحدثون ويشربون، الحماية تكمن في عدم الأكل، فما أن يوضع الأكل على الطاولة حتى يظهر الفيروس”، قبل أن تختم بالقول: “رأيي مثل أغلبية الناس أن القرار غير مدروس ولابد من مراجعته”.