قرار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل يُزكي هامش الحرية الكبير في المملكة

أعلن المغرب، قبل حوالي ثلاثة أسابيع، ودون سابق إنذار، عن استئناف علاقاته مع إسرائيل، بعد حوالي عقدين من الانقطاع، مقسّماً بذلك آراء التنظيمات السياسية والفعاليات المدنية والشارع المغربي عمومأً، بين مؤيد لهذه الخطوة التي من شأنها، حسبهم أن تعود بالنفع على البلاد، لاسيما وأنه وازاه اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء، وبين رافضٍ للموضوع، ومعتبر بأنه “خيانة للأمة”.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الأحزاب السياسية الكبرى، ومنها العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة، عن وقوفها مع الملك محمد السادس في الخطوات التي يتخذها لتعزيز وحدة المملكة الترابية، أدانت، كلّ من حركة التوحيد والإصلاح، والعدل والإحسان، وفدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، وعدد من الفعاليات المدنية، ما أسموه بـ”تطبيع العلاقات” مع إسرائيل.

وبالرغم من أن الوقفةَ التي أعلنت عنها مجموعة من الفعاليات بالرباط، مُنعت، إلا أن ما تلا القرار السيادي للملك محمد السادس، من وقفات أخرى، في عدد من المدن، مثل طنجة، وتازة، لم يتبعه أي ردّ فعل من الدولة، التي بقيت بعيدةً عن الاحتجاج المراعي للتباعد الاجتماعي وباقي الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحتى في ظلّ اللهجة الشديدة التي استعملتها بعض التنظيمات مثل العدل والإحسان والنهج الديمقراطي، وحتى حركة التوحيد والإصلاح، لاستنكار استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، لم تقم السلطات بأي ردّ فعل، وحافظت على حيادها ووقوفها بعيداً عن جدل الشارع، الذي يُمثل حسب مراقبين، نقطة قوة للمملكة ولحرية التعبير ومعارضة أي قرار حتى وإن صدر عن أعلى سلطة بها.

وفي هذا السياق، قال المحامي نوفل البعمري، في تدوينة على حسابه الشخصي بوقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن “النقاش الدائر حول عودة الاتصالات مع إسرائيل، عكس هامش حرية كبير، هذا الهامش من خلاله تم التعبير عن مختلف المواقف حتى تلك الأكثر راديكاليةً ورفضاً لعودة العلاقات”.

وأضاف البعمري في التدوينة نفسها: “هذه الحرية في إبداء المواقف والآراء هي ما تعطي ضمانة حقيقية لمختلف الخطوات التي يقوم بها المغرب اتجاه أي طرف.. وتعكس مكانة المغرب وقوته وصلابة واقعه الداخلي السياسي والمدني، في حين أن دولاً أخرى، اختارت أنظمتها فتح سفارات إسرائيلية ببلدانها ولا أحد استطاع أن ينتقد موقف بلاده”.

وأوضح بأنه في هذا البلدان اختار الرافضون “الصمت إما خوفاً أو قهراً”، مردفاً: “في المغرب الصورة معكوسة تماماً، هناك أصدقاء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي يعبرون عن مواقف رافضة لعودة الاتصالات، وهذا حقهم، بل يجب ضمانه وحمايته”.

ونبه البعمري، إلى أن “هناك تنظيمات على قلتها كذلك، عبرت عن مواقف رافضة للخطوة ومع ذلك لا أحد اعترضهم”، متابعاً: “الدولة لم تقم بحلّ هذه التنظيمات والإعلام الرسمي لم يهاجمها”، مشدداً على أن “هذا القبول والتسامح مع مختلف الآراء، هو ما يعزز من صورة المغرب، وهو ما يجب الحفاظ عليه، وتوسيع هامشه”.