تعيش معظم المدن المغربية على وقع انتشار كبير للكلاب الضالة بالأزقة والشوارع والساحات العمومية، مما يؤرق الساكنة التي تطالب من خلال هيئات المجتمع المدني، بوضع حل للظاهرة، إلا أنها تصطدم بردود أفعال الجهات الوصية، بكونها عاجزة عن تفعيل أي قرار أمام القوانين المانعة لقتل الكلاب، وهاجس غياب المراكز التي يمكنها أن تستقبل تلك الحيوانات.
ووفق مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، فإن أحياء المدن الكبرى، خاصة، تعيش على وقع الفوضى وانتشار كبير للكلاب الضالة، التي تهدد حياة المواطنين، بالإضافة إلى تدوينات تطالب بالتدخل العاجل للجهات الوصية، لتقليص عدد الكلاب أو نقلها إلى مراكز مختصة في تربية الكلاب الضالة.
وأمام هذا الوضع، تجد الجماعات الترابية والمصالح المختصة بالبيئة، نفسها أمام قرار وزارة الداخلية، التي منعت بشكل قاطع قتل الكلاب بواسطة الأسلحة النارية واستعمال مادة ‘’الستريكنين’’ السامة، التي تستعمل في تسميم الكلاب، لتفادي ما ينتج عن ذلك من تأثيرات على البيئة والإنسان بشكل عام.
وفي سياق متصل، سبق لوزارة الداخلية سبق أن وقعت اتفاقية مع قطاعي الزراعة والصحة والهيئة الوطنية للأطباء البيطريين، من أجل الحد من أعداد الكلاب الضالة في المملكة، من خلال التعقيم والتطعيم ضد السعار بدلاً من الرصاص، بالإضافة إلى إقتراح الخبراء في المغرب الطريقة المعروفة اختصارا بـ TNR، كوسيلة أخلاقية لتقليل عدد الكلاب الضالة بالتدريج’’.
وتعد الحملات التي كانت تقوم بها مصالح الجماعات الترابية، بتنسيق مع المصالح الخاصة، من خلال قتل الكلاب، من أنجع الوسائل التي يتم اعتمادها للقضاء على الأعداد الكبيرة من الكلاب، خاصة التي تؤرق الساكنة وسط الأسواق والساحات العمومية، وأمكنة تواجد التجمعات البشرية، إلا أن الهيئات الحقوقية المهتمة بالحيوانات عارضة الفكرة، وأرغمت الجميع على البحث عن سبل أخرى.
وتبقى مقترحات الفعاليات الحقوقية والمدنية، من أجل تفادي الأعداد الكبيرة من الكلاب التي تجول المدن والقرى، تجميعها ووضعها داخل مراكز، من أجل تلقيحها ومتابعتها، لتفادي أن تتحول إلى مصدر ازعاج للساكنة، إلا أن هذه الإجراءات، بقيت حبرا على ورق، بسبب غياب المراكز وافتقاد الجماعات الترابية لأبسط المرافق.
تعليقات الزوار ( 0 )