لم يستسغ عدد من نشطاء الفيسبوك ينتمون في غالبيتهم إلى الأسرة التعليمية القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بتخصيص تعويضات من صندوق تدابير جائحة “كورورنا” لمستثمرين بالتعليم الخصوصي تضرروا من تدابير الحد من تفشي فيروس “كورونا”، ومن ضمنها تعليق الدراسة حتى إشعار آخر، ابتداء من ال 16 من مارس الماضي.
وبحسب هؤلاء، فإن مقاولات التعليم الخصوصي لا تستحق أن تستفيد من دعم صندوق “كورونا” نظرا للأرباح الكبيرة التي ظلت تراكمها لفترة طويلة، فيما استحضر بعضهم “الفضيحة” التي فجرها قبل حوالي أسبوعين، محمد أمكراز، وزير التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومفادها أن مؤسسات خصوصية استخلصت الواجبات الشهرية من الأسر، لكنها قامت بتسريح فئة كبيرة من مستخدميها لتستفيد من تعويضات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المخصصة للأجراء والمستخدمين الذين فقدوا عملهم بسبب تدابير إبقاء “كوفيد – 19” تحت السيطرة.
وفي هذا السياق، عارض الفاعل التربوي والنقابي، عبد الوهاب السحيمي، حصول مقاولين بالقطاع الخاص على مساعدات مالية من صندوق “كورونا”، معبرا عن ذلك بالقول: “عوض دعم أبناء الفقراء في القرى والأحياء الشعبية الهامشية، يتم إغداق أموال صندوق كورونا على القطاع الخاص الغارق أصلا في الريع. يعني زيد الشحمة فظهر المعلوف”.
ودخلت نقابتان تعليميتان على خط الجدل الذي أثاره القرار الحكومي المذكور، ويتعلق الأمر بالجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم بالحاجب، اللتين استنكرتا بشدة، في بلاغ مشترك، “فرض اقتطاعات غير قانونية من رواتب نساء ورجال التعليم لتقدم للوبي القطاع الخاص”، وطالبتا في نفس البلاغ ب “استغلال هذه الجائحة للتفكير في تجاوز الاختلالات المرصودة، والعمل على تأميم القطاع الخاص، وتوفير الوسائل الضرورية، وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة المجالية”، بلغة البلاغ.
ووسط توالي تدوينات الغاضبين من إجراء استفادة مقاولات بقطاع التعليم الخصوصي، الذي كشفت عن تفاصيله إحدى اليوميات المغربية، نقلت جرائد إلكترونية عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة “لم تخصص أي دعم مباشر لأي مقاولة بالقطاع الخاص.. بل تدعم المأجورين المتضررين من الجائحة، بعد التحقق والتفتيش، ووفق آلية ومعايير وشروط محددة في المرسوم 2.20.331 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل 2020”.
تعليقات الزوار ( 0 )