قبل المصادقة النهائية.. “أبناء بلاد الكيف” يجدّدون المطالبة بالعفو عن المزارعين

جدّدت أعضاء تنسيقية “أبناء بلاد الكيف”، المطالبة بإصدار عفو شامل عن المزارعين الذين يقبعون في السجون، أو أولئك الذين صدرت في حقهم متابعات تخص التهم التي لها علاقة بهذا النشاط الفلاحي، وذلك قبل المصادقة النهائية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي.

والتقى وفد من أعضاء تنسيقية “أبناء بلاد الكيف”، أول أمس الخميس، مع أمنة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث أطلعوها على مجموعة من الأمور المتعلقة بملف القنب الهندي، والوضعية التي يعيشوها المزارعون على أرض الميدان، إلى جانب الإشكاليات التي ستواجه تنزيل المشروع الحالي.

وعرج “أبناء بلاد الكيف”، خلال اللقاء، على مطلب جبر الضرر الجماعي الذي لحق سكان المناطق التي تعرف انتشارا هذا النوع من الأنشطة الزراعية، بالإضافة إلى إلغاء العمل بالشكايات مجهولة المصدر، والعفو الشامل على المزارعين الذين يتابعون على خلفية قضايا زرع القنب الهندي، أو زبر الغابة، التي لها علاقة بالموضوع.

ودعا أعضاء “تنسيقية أبناء بلاد الكيف” إلى ضرورة تنزيل مشروع تنموي كبير وشامل من شأنه أن يساهم في إخراج المنطقة من العزلة التي تعيشها منذ سنوات طويلة، معربين، في السياق ذاته، عن أسفهم لعدم أخذ مجلس النواب، التعديلات التي تم اقتراحها من لدنهم ومن الفرق والمجموعة البرلمانية، بعين الاعتبار.

ونبه المصدر إلى ضرورة تثمين نبتة الكيف المغربية “البلدية”، وتقنين الاستعمالات التقليدية لها، سيما وأن التقرير العام للنموذج التنموي الجديد الذي استعرضه شكيب بنموسى، الثلاثاء، أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، تطرق إلى هاتين النقطتين، معربين في السياق نفسه، عن أسفهم من تجاهل البرلمان للتعديلات المقدمة من طرف التنسيقية والأحزاب.

وأشارت التنسيقية إلى المؤهلات الطبيعية الكبيرة التي تتوفر عليها مناطق زراعة القنب الهندي بمنطقتي صنهاجة واغمارة، وغياب الاستغلال الأمثل لها، ضاربةً المثل بقمة تدغين، التي تستقطب الآلاف من السياح سنوياً، معرجين في السياق ذاته، على المعاناة التي تقبع فيها النساء القرويات والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، بسبب غياب المرافق التي تهتم بهم.

وأكد المصدر على ضرورة تحرك السلطات الوصية من أجل منح ما أسموه بـ”الحقوق الثقافية واللغوية لمنطقة صنهاجة واغمارة”، مذكّرين بأن منظمة “اليونسكو”، سبق وأن صنفت لهجة صنهاجة اسراير، ضمن اللهجات المهددة بالاندثار في تقريرٍ يعود إلى سنة 2009، مشددين على أن أي حل لا يعالج الإشكاليات بشكل شاملٍ، سيتجه إلى الفشل.

حري بالذكر أن مجلس النواب، كان قد صادق، خلال الأسبوع الجاري، على القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيث عرف تصويت كل الفرق والمجموعة النيابية بنعم على المشروع، باستثناء فريق حزب العدالة والتنمية الذي اختار معارضته.