قبل الانتخابات.. الحكم القضائي يضع “حزب زيان وشارية” على صفيح ساخن

يعيش حزب وزير حقوق الانسان، في عهد الحسن الثاني، محمد زيان، على وقع صراع وفوضى وصلت صداها إلى ردهات المحاكم، بعدما طعن ‘’زيان’’ في شرعية انتخاب إسحاق شارية، أمينا عاما للحزب المغربي الحر، والتي قضت بقبول الاعتراض الذي تقدم به ‘’زيان’’.

ويأتي هذا بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب المغربي الحر، دون حضور الأمين العام للحزب، محمد زيان، حيث تم انتخاب، إسحاق شارية أمينا عاما جديدا لحزب، مما دفع زيان، إلى اللجوء إلى المحكمة واتهام إسحاق شارية، بالتزوير وانتحال صفة حزبية، وتنظيم مؤتمر استثنائي وطني دون احترام القانون الأساسي للحزب’’.

ويعد المؤتمر الذي قادته حركة تصحيحية، برئاسة شارية، للتعبير عن رفضهم لمواصلة رئاسة، محمد زيان، للحزب، والذي قاده خلال 20 سنة، إلا أن ‘’زيان’’ ومواليه عبروا عن غضبهم التام، جراء انعقاد المؤتمر، واتهموا ‘’اسحاق شارية’’ بالانقلاب على شرعية الأمانة العامة للحزب.

وبعد صدور الحكم الابتدائي، لصالح الدعوى القضائية التي تقدم بها محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، خرج إسحاق شارية في تصريحات اعلام يؤكد من خلاها، شرعية انتخابه أمينا عاما للحزب بتصويت منخرطي الحزب، الراغبين في التغيير، والديمقراطية الداخلية.

وأكد شارية، على أن ‘’قرار المحكمة ابتدائي، ولا يؤثر بأي شكل من الأشكال على شرعية رئاسته للحزب’’ وأضاف أن ‘’هياكل الحزب التنظيمية، تشتغل للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ,انه تم إنشاء 30 فرع للحزب بمختلف جهات ومناطق المملكة، خاصة بالمناطق القروية والهوامش’’.

وأشار إسحاق شارية، إلى أن ‘’المحكمة سيكون لها رأي اخر في مرحلة الاستئناف، كما أن خطابه سيتغير وفق ما ستؤول إليها الأوضاع، خاصة وأنهم مقبلون على خوض الاستحقاقات الانتخابية’’.

ومن جانبه، قال محمد زيان، الأمين العام لحزب المغربي الحر إن ‘’ما يقع داخل هياكل الحزب، ليس سوى دفع ثمن مواقف الحزب، خصوصا في ما يتعلق بـ’’الشرطة السياسة’’ التي رفضها رفضا باتا، في مغرب اليوم. مضيفا أن ‘’ عددا من الأشخاص همهم الوحيد هو الحصول على مناصب وعوا بها من قبل جهات معينة’’.

وأكد محمد زيان، على أن الحزب يواجه جهات تدعم ما يسمى ‘’الحركة التصحيحية’’، ربما تكون أحزاب منافسة أو أجهزة ‘’التنصت’’ على حد تعبيره، للقضاء على الديمقراطية في البلاد، وأن إقدام هؤلاء الأشخاص بالانقلاب على الشرعية بطريقة غير قانونية، لها خلفيات تتعلق بالوعود بالحصول على ثمانية مناصب و60 مليون سنتيم’’.

وشدد محمد زيان، الذي عمر في رئاسة الحزب المغربي الحر لمدة 20 سنة، على أن ‘’القانون التنظيمي للحزب حددت الصيغة التي يتم بها تغيير الرئاسة والاسم وكل الأجهزة بما فيها الأمانة العام، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر وطني بعد الاستحقاقات التشريعية، وهذا ما خالفه هؤلاء’’.