قانون “مكافحة الإرهاب”.. سلاح النظام الجزائري لاعتقال الأصوات المعارضة

قالت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، إن السلطات الجزائرية، تواصل حملتها القمعية وانتهاكها لحقوق الإنسان، منذ بداية الحراك السلمي للشعب الجزائري في 22 فيفري 2019، حيث تمت محاكمة عدد متزايد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين ساندوا الحراك وشاركوا فيه، بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن السلطات الجزائرية، تستخدم “تشريعات مكافحة الإرهاب التي تنتهك الحقوق الأساسية وتفرض عقوبات غير مبررة قانونيا، بما في ذلك المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، التي تكيف بعض القضايا والأنشطة على أنها “فعل إرهابي” والذي تتبناه الحكومة الجزائرية على نطاق واسع في ملاحقة الناشطين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأضاف أن السلطات، تُحكم “سيطرتها على جميع الأجهزة الأمنية وتستخدمها لقمع الاحتجاجات السلمية والتحركات المدنية، وتذهب إلى حد استخدام المواد القانونية لمكافحة الإرهاب، في مواجهة الأصوات المعارضة وقمع المظاهرات السلمية وإقصاء نشاط المجتمع المدني، التضييق على العمل الجماعي، وإسكات كل رأي يخالف وجهة نظر السلطة”.

وتابعت أن الحكومة الجزائرية، تبنت “استراتيجية قمعية، تتمثل في تجريم أي معارضة سلمية من خلال اللجوء لإجراءات مكافحة الإرهاب، حيث أصدرت السلطات الجزائرية الأمر رقم 21-08 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ 8 جويلية 1966 بشأن قانون العقوبات، والمرسوم التنفيذي رقم 21-384 المؤرخ 7 أكتوبر 2021 (المادة 87 مكرر) من قانون العقوبات الذي ورد فيه تعريف الإرهاب في صياغة فضفاضة وغير دقيقة، ولا يتماشى مع تعريفات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو ما يمنح السلطات مزيدًا من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية على المعارضين لها”.

ونبهت المنظمة إلى أن إمكانية الإدراج في قوائم “الإرهاب”، “لا تقتصر على الأشخاص الذين ثبتت إدانتهم قضائيًا وبصفة نهائية، وإنما تتوسع لتشمل الأشخاص الذين يخضعون لتحقيق أولي أو متابعات قضائية والمشمولين بقرينة البراءة”.

ويستهدف هذا الإجراء القانوني لمكافحة الإرهاب، وفق المنظمة، “النشطاء السلميين المعارضين للسلطة دون استثناء، من ذلك الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، وهو ما يسمح بفرض مراقبة واسعة النطاق وبشكل غير محدود بناءً على قانون مكافحة الإرهاب (أو الأمر رقم 21-08)، من ذلك الاحتجاز التعسفي، الرقابة القضائية، المنع من مغادرة البلاد، وقد تصل حد التعذيب”.

وأكدت أن السلطات الجزائرية، صعّدت من “ممارساتها القمعية لإسكات كل صوت معارض باستخدام تهم متعلقة بالإرهاب للتضييق على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية”.