قاضي التحقيق بجرائم الأموال يستنطق مسؤولا بالتعاضدية العامة

علم لدى مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضايا المال العام لدى استئنافية الرباط باشر، زوال أمس الثلاثاء، مسطرة الاستنطاق التفصيلي مع مسؤول بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي سبق وأن تم اعتقاله في الثامن من أكتوبر الماضي، رفقة أربعة أشخاص بينهم سيدتين، كانت النيابة العامة قد قررت متابعتهم في حالة سراح.

وحسب مصادر جريدة “بناصا”، فقد استنطق قاضي التحقيق المسؤول بالتعاضدية المتابع في قضية اختلاسات مالية بشكل تفصيلي حول التهم الموجهة اليه رفقة أربعة موظفين، وقد تأجل الملف إلى الشهر القادم.

وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قررت بداية أكتوبر الماضي إيداع مسؤول مالي بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السجن، من أجل متابعته في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت تصرفه، فيما تقرر متابعة 4 موظفين بينهم سيدتين من مواليد الثمانينات في حالة سراح.

وجاء اعتقال المتهم عقب أبحاث أنجزتها الفرقة الجهوية المكلفة بالبحث في الجرائم المالية التابعة لولاية أمن الرباط، حيث تم وضع المتهم رهن الحراسة النظرية، على خلفية التحقيقات التي أنجزت حول شكاية تقدم بها المتصرف المسؤول عن تدبير التعاضدية، بعد إعفاء رئيسها عبد المولى عبد المومني، عقب اكتشافه خروقات واختلاسات مالية تقدر بملايين الدراهم، وبعد تعميق الأبحاث بخصوص الحسابات المالية والمبالغ الضخمة المتعلقة بمداخيل التعاضدية بمركب مولاي عبد الله، اكتشفت لجنة المتصرفين المسيرة للتعاضدية ثقوبا مالية كبيرة، دفعتهم لتحويل الملف إلى النيابة العامة عبر محامي المؤسسة.

وأظهرت التحريات بناء على تصريحات الموظفين الشباب الأربعة المتابعين في حالة سراح، أن رئيسهم الذي كان يشتغل بالمصالح المركزية دأب على تسلم مبالغ مالية منهم ، قد تصل إلى 80 مليونا شهريا دون إثباتات ووصولات، مما جعله عاجزا على تبرير هذه العملية ومصير المبالغ المالية الضخمة التي تسلمها من مرؤوسيه الأربعة.

وحسب مصادر مؤكدة من التعاضدية لجريدة “بناصا”، ينتظر أن يطيح هذا الملف الذي تم تأجيله للعاشر من نونبر القادم برؤوس أخرى، خلال الاستنطاقات التفصيلية للمسؤول الموقوف البالغ من العمر 58 سنة والموظفين الأربعة المتابعين في حالة سراح،