“قادمون وقادرون” يطالب بمراجعة الحكم الصادر في حق “مُغتصب القاصرات” في بني ملال.. ويدعو إلى تشديد العقوبات

طالب منتدى مغرب المستقبل – حركة قادمون وقادرون، بمراجعة الحكم القضائي الصادر في حق الشخص المتهم باغتصاب ثلاث قصارات في بني ملال، داعيا في السياق ذاته، إلى تشديد العقوبات ضد المعتدين جنسيا.

وقالت حركة “قادمون وقادرون”، في بيان لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنها تلقت “ببالغ الدهشة والاستغراب الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بابتدائية بني ملال في حق متهم باغتصاب ثلاث قاصرات، والذي قضى بسنتين موقوفة التنفيذ، في حق المتهم”، مضيفة أن “هذا الحكم بكثير من الشجب والاستهجان”.

وشددت منتدى مغرب المستقبل، على “ضرورة مراجعة هذا الحكم والالتزام باحكام الدستور والنصوص التشريعية في مثل هذه الحالات”، مطالباً أيضا بـ”اعتبار الاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين/ت بشكل عام جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف، وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب، يجب ردعه دون قيد أو شرط”.

ودعا المنتدى إلى “تفعيل وتنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، التي تم اعتمدها من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، خاصة الهدف الاستراتيجي الثاني المتعلق بوضع منظومة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، وتنفيذا للإجراءات الاستعجالية المتعلقة بإصلاح وحدات حماية الطفولة”.

ونبه المنتدى إلى ضرورة “فتح نقاش عمومي مع الفاعلين في المجال الحقوقي والقضائي والمؤسستين التشريعية والتنفيذية من أجل المزيد من الحماية من الاغتصاب، وما يضمن لكل طفل أو قاصر التمتع بحقوقه الأساسية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل”.

كما طالب المنتدى بـ”اعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال والقاصرين، وردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة، من أجل مغرب الحماية والرعاية والجدية”.

هذا، ودعا منتدى مغرب المستقبل – حركة قادمون وقادرون، في ختام بيانه، “كل الأصوات الحرة والضمائر الحية في المجتمع”، إلى “الدفاع عن حقوق هؤلاء الضحايا وتحقيق العدالة”.