وجد 24 رب أسرة بمنطقة والقاضي دائرة إيغرم اقليم تارودانت، أنفسهم مرغمين على التوقيع على التزامات مرتبطة بالسماح لبناتهم بمتابعة الدراسة، وعدم تزويجهن في سن مبكرة، بعدما راجت أخبار تفيد استعداد الأسر توقيف بناتهن من الولوج إلى السلك الثانوي بالثانوية التأهيلية الأرك.
ووفق معطيات، فإن قائد قيادة والقاضي أمهل أرباب الأسر 48 ساعة، من أجل التوجه إلى مقر القيادة من أجل التوقيع على الإلتزام، حيث اعتبرت السلطات المحلية أن الأسباب التي دفعت الأسر إلى التفكير في وضع حد لمسيرة التلميذات المجتهدات، أسبابا ‘’واهية وغير مقبولة’’.
وفي سياق متصل، أشاد مواطنون بالمبادرة التي وصفوها بالمتميزة في سياق انتشار الأمية بين الأسر في العالم القروي، والتي تجبر بناتها على الإنقطاع عن الدراسة لأسباب تتعلق بالثقافة والعادات والتقاليد، والرغبة في الزواج المبكر الذي يجرمه القانون المغربي.
وفي تعليقه على القرار كتب مواطنون من المنطقة ذاتها ‘’ قرار صائب، هذه الظاهرة تزداد بكثرة في هذه المنطقة المنكوبة نظرا لعدة عوامل منها اجتماعية خصوصا ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من فضح تلميذات قاصرات’’ وأضاف آخر ‘’ صراحة بادرة طيبة و شجاعة قام بها السيد القائد حبذا لو تطبق في جميع أنحاء البلاد’’.
وعلق مواطن بـ’’ السيد القائد على تتبع جيد للمستجدات فما لا يعرفه الكثيرون أن قانون الإطار ونصوص القانون ستتجه الى الزامية التعليم، والإلزامية لا تتحقق بالرغيب والطليب والتشفع، وأتمنى أن تتجه المديرية الاقليمية في هذا الاتجاه بمراسلة الآباء الذين يمنعون بناتهم وأبناءهم من متابعة دراستهم تحت مبررات واهية’’.
ومن جانبه كتب أحد أبناء المنطقة ‘’الشكر للسيد القائد على اهتمامه بالفتيات القروية ولكن المشكل الأكبر هو برنامج التيسير الذي كان يساعد الأمهات والآباء من أجل الدراسة في السنوات الماضية، بمساعدات تصل الى 4000 درهم في السنة، والآن المبالغ المخصصة لذلك لا تتجاوز 200 درهم في السنة’’.
تعليقات الزوار ( 0 )