فُرق الأغلبية تُدخل مجموعة من التعديلات على “ضَريبة التضامن”

تَتجِه الفُرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة بمجلس النواب، إلى مُطالبة حكومة العثماني، بتعديل مقترح فرض ضريبة جديدة تحت مسمى “المساهمة الاجتماعية التضامنية” ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، وذلك باحتساب المساهمة على مجموع الدخل السنوي بعد اقتطاع الضريبة على الأشخاص الذاتيين الذين تساوي مداخيلهم السنوية أوتفوق 240 ألف أو ما يعادل 20 آلاف درهم شهريا، بدل 120 ألف درهم.

ورغم الجدل الدائر، عقب إعلان الحكومة عن مشروع المالية للسنة المقبلة ودفاع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية بقوة فرض ضريبة تضامنية على فئة محددة من الموظفين والشركات، فإنّ فرق الأغلبية تَتشبتُ باحتساب المساهمة على مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي صافي من الضريبة بشقيها المكتسبة والمحققة، كما تنص المادة 267 من مشروع القانونية، لاسيّما بعد أنْ يفوق الدخل السنوي على الأشخاص ما قدره 240 ألف درهم.

ويأتي تمسك الفرق البرلمانية بقرار تعديل البُند الخاص بفرض اقتطاع الضريبة التضامنية، ورفعها إلى 240 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين، سعيا منها إلى حماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة أو الأقل منها، على ألا يشمل بعض الرواتب المحددة في المادة 56.

كما دعت الفرق البرلمانية، إلى احتساب واحد في المائة في الدخول المكتسبة أو المحققة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، الذين تتراوح مداخيلهم ما بين 240 إلى 420 ألف درهم، فيما ستحتسب نسبة إثنان بالمائة بالنسبة لأشخاص الذين تفوق مداخيلهم 420 ألف درهم.

أما بالنسبة للشركات، فاقترحت فرق الأغلبية أن تُحتسب الضريبة على أساس صافي الربح المخصص لحساب الضريبة على الشركات الذي يساوي أو يزيد عن خمسة ملايين درهم إلى 20 مليون درهم عن آخر السنة المالية، وذلك باحتساب المساهمة التضامنية بإثنان بالمائة، و ثلاثة بالمائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي ما بين 20 إلى 40، ثم أربعة بالمائة بالنسبة للشركات التي يتجاوز ربحها السنوي الصافي 40 مليون درهم.

حري بالذكر، أنّ الحكومة تسعى من خلال هذه الضرائب الجديدة إلى ملء الخصاص الحاد الذي يعرفه صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، الذي أُحدث سنة 2012 بغرض تمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال تحصيل مبلغ خمسة مليارت درهم، بالإضافة إلى دعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل.