كشف زكرياء فيرانو، أستاذ الاقتصاد والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القراءة الأولية للمعطيات الاقتصادية لسنة 2022، لن تكون القراءة الإيجابية نفسها التي كانت في سابقتها.
ولفت في تصريح خص به جريدة بناصا الإلكترونية، أنه قد جرى الخروج في سنة 2021، بنسبة نمو جعلت المملكة، تُعوض على الأقل، ما تم خسرانه في 2020، بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، والتي لم تهم المغرب فقط، ولكن جميع دول العالم.
وأرجأ الجامعي ذاته السبب، في التعافي الذي عرفه القطاع الفلاحي، مؤكدا ضرورة هذا القطاع، سواء من حيث التشغيل، ولا من حيث تداخله مع نسب النمو.
وتوقع أنه ووفقا للمعطيات المتوفر عليها اليوم، وحسب الشح الحاصل في نسب التساقطات، بأنه “سيحصل تراجع في نسبة النمو في القطاع الفلاحي، الأمر الذي سيكون له تأثير على الاقتصاد الوطني”.
وأشار فيرانو في هذا السياق، إلى أن ” جميع المعطيات الأولية لسنة 2022، سواء تلك التي جاء بها البنك المركزي أو صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له، أو كذلك المعطيات التي أتت بها النشرات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، تؤكد أن نسبة النمو لن تتجاوز عتبة 2،7 حتى 2،7 في المائة”.
واعتبر المُتحدث ذاته، أن هذا التأثير على نسبة النمو مرتبطة بالقطاع الفلاحي، قبل أن يُضيف “اعتقد أن نسبة النمو التي تم توقعها في القانون المالي، لن نصل إليها، وهي نسبة 3،2 في المائة، في حال إن استمر الوضع في القطاع الفلاحي على ما هو عليه”.
وبنظرة استشرافية، أفاد أستاذ الاقتصاد والتدبير نفسه، أن “هناك معطيات أخرى وجب استشرافها في سنة 2022، ككونها سنة تنزيل الأوراش الكبرى، وخاصة الورش الملكي المهم للحماية الاجتماعية”.
وسجل من الناحية الإيجابية، أن الحكومة استطاعت أن تنطلق في تنزيل هذا الورش، من خلال إدخال المستفيدين الجدد في الحماية الاجتماعية.
وانطلاقا من هذا المؤشر، توقع فيرانو أن سنة 2022 ستكون سنة الحماية الاجتماعية، مؤكدا في هذا الإطار “ضرورة توفير الإمكانيات المادية للنهوض بهذا الورش، ولافتا أنه حتى الحكومة قد كانت صريحة بخصوص مساهمتها، بالقدرة على توفير 23 مليار درهم، ليبقى الفائض الذي بجب الوصول إليه في حدود 30 مليار درهم”.
من جانب آخر، شدد الجامعي ذاته، على أهمية أن تكون هناك سياسة واعية بأن هناك خطورة على مستوى المديونية، مُسجلا بأنها قد بلغت في سنة 2021، 6،8 في المائة.
وأبرز كذلك أن العجز في حد ذاته لن يكون خطرا، مادامت قدرة الاقتصاد المغربي متواجدة، بالشكل التي تجعله قادرا على أخد الدين الداخلي أو الخارجي، مع إشارته للمحاولة سنة 2022 في الإحاطة بهذا العجز، وجعله في نسبة أقل من 4 في المائة.
وبخصوص نسبة البطالة، أوضح زكرياء فيرانو، أنه “بسبب كوفيد، وصلت نسبتها تقريبا إلى 12،8 في المائة، وهذه النسبة لم يعرفها المغرب لعدة سنوات، والمسؤولية في ذلك مرتبطة بالجائحة” ليُتابع ” ولكن أصبح اليوم من الأولويات حلحلة مشكل التشغيل، والمرتبط في نظري بالسياسة التنموية التي يجب أن تكون موافقة لما جاء في النموذج التنموي الذي قدم أمام صاحب الجلالة”.
تعليقات الزوار ( 0 )