“فيدرالية اليسار” تحذِّر الحكومة من “سلعنة” خدمات الماء والكهرباء ومن تغول الرأسمال الريعي

حذرت فيدرالية اليسار الديمقراطي من مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية وصادقت عليه الحكومة والقاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات ستتولى التدبير المفوض وتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل.

وقالت الفيدرالية في بلاغ لها، إن “تفويت توزيع الماء والكهرباء للقطاع الخاص، عبر ما يسمى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، ينذر بتضاعف فواتير الماء والكهرباء، داعية الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بذلك من البرلمان، وإخضاعه لنقاش عمومي يشارك فيه المعنيون المباشرون، وتنظيمات المجتمع، لاتخاذ القرارات المناسبة”.

واعتبرت، أن “الاحتقان العام الذي تعرفه بلادنا، هو نتيجة لتفاقم الأزمة الاجتماعية الشاملة، والمتمثلة في الإجهاز على الخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل وغيرها، وارتفاع البطالة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وعدم إقرار سياسة وطنية تؤمن الغذاء والماء والطاقة، على قاعدة الإنصاف المجالي والفئوي”.

كما حذر الحزب، “من تداعيات السياسات المنتهجة من القوى الدولية والإقليمية النافذة على حياة الشعوب، واستمرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي في تكريس التهميش، والفقر، والهجرة، والحروب، واستنزاف الثروات الوطنية في العديد من بقاع العالم”.

وسجل المصدر ذاته، أن “بلادنا تمر من ظرفية سياسية بالغة التعقيد، سماتها الأساسية تحكم النظام في دائرة القرار السياسي والاقتصادي، مما يضاعف من إفساد الحقل السياسي، من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي المستقل، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد، ونهب وتبديد المال العام، والتضييق على الحريات وضرب الحقوق”.

وأشار بلاغ الفيدرالية، أن “العلاقات الوثيقة بين المال والسلطة تتجلى على حساب مصالح المجتمع الأساسية بصفة واضحة، من خلال تغول الرأسمال الريعي – الاحتكاري الذي أصبح عائقا للتنمية”.