أثار رئيس جماعة تمارة، زهير الزمزامي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، جدلأً واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اتخذ خطوة غير مسبوقة، تقضي بتقدم المنابر الإعلامية والصحافيين الراغبين في تغطية أشغال دورة مجلسه الاستثنائية المرتقبة، بطلب إلى مكتب الضبط بالجماعة، للحصول على اعتماد، مع اشتراطه مع التصوير بأي وسيلة كانت.
واشترط رئيس الجماعة، على الراغبين في تغطية الدورة التي ستنعقد يوم الجمعة المقبل، المتقدمين بطلب للحصول على اعتماد منه، عدم تصوير أطوارالدورة بأي وسيلة كانت، وفي حال قيام أحد الإعلاميين بالتصوير، فإنه “سيتعرض للمتابعة القانونية”، وفق ما جاء في الوثيقة التي وضعها الزمزاني، للصحفيين.
واستغرب إعلاميون من جدوى التوفر على بطاقة الصحافة الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، في حال كان باستطاعة مسؤول في أصغر مؤسسة بهرم السلطة، وهي الجماعة الترابية، أن يمنع الصحافيين من مزاولة مهنتهم، في نقل أطوار ومجريات إحدى دورات المجلس الجماعي، متهمين الزمزامي بالقفز على القانون.
وفي السياق نفسه، تساءل صحفيون عن مدى قانونية إصدار رئيس جماعة لإعلان يختار فيه من سيخول لهم تغطية دورته دون تصوير، ويرفض فيه آخرين، بناء على هواه، مشددين على أن هذه الخطوة التي وصفوها بـ”غير المسبوقة”، من قبل رئيس جماعة تمارة”، تعدّ خرقا سافرا للقانون، ولمبدأ “الحق في الوصول إلى المعلومة”.
واعتبر صافيون، أن الوثيقة تتضمن تناقضات شكلاً ومضمونا، لأن مهنة الصحافة تمكن من تغطية الوقائع، كتابةً وصوتاً وصورة ثابتة أو متحركة، لتسحيل المعلومة، وهو ما ذهب إليه الصحفي عبد المجيد الفرجي، الذي طالب رئيس جماعة تمارة باستدراك الأمر “لأنه لا يليق بالمغرب أن يكون أضحوكة من خلال هكذا خطأ إداري، قد يكون في لحظة غضب ورد فعل على حادث معين”.
تعليقات الزوار ( 0 )