وجه مولاي المهدي الفاطمي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، حول “غلاء أسعار أضاحي العيد في ظل محدودية الإجراءات الحكومية”.
ومع حلول عيد الأضحى المبارك على بعد أسابيع قليلة، تزداد مخاوف المواطنين المغاربة من غلاء أسعار الأضاحي في الأسواق، مما يشكل عبئًا إضافيًا على كاهلهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية الأخرى.
وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من هذه الظاهرة، إلا أن العديد من المواطنين يشعرون بأن هذه الإجراءات غير كافية، وأن أسعار الأضاحي ستصل إلى مستويات قياسية هذا العام.
وفي هذا الصدد، طالب الفاطمي، وزير الفلاحة بالكشف عن استراتيجية الحكومة المغربية للحد من غلاء أسعار الأضاحي خلال فترة العيد؟ والإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل تتبع نهج استباقي للتصدي لارتفاع أسعار الأضاحي من خلال تنظيم السوق وزيادة الإنتاج المحلي؟.
كما استفسر المصدر ذاته، عن آليات الرقابة والتفتيش التي ستعتمدوها الوزارة من أجل مراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها؟، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها من أجل توفير معلومات وإرشادات واضحة للمواطنين حول الأسعار المناسبة للأضاحي والتأكد من جودتها؟.
ويخشى العديد من المواطنين أن يستغل تجار الأزمات هذه الظروف الصعبة لتحقيق أرباح عالية على حسابهم، خاصة وأن محدودية الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة تجعل من شراء أضحية العيد عبئًا كبيرًا على العديد من الأسر.
ويطالب المواطنون الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من غلاء أسعار الأضاحي، وضمان حصولهم على أضحية العيد بأسعار معقولة، وبزيادة الرقابة على الأسواق، ومنع استغلال هذه الظروف من قبل بعض التجار الجشعين.
تعليقات الزوار ( 0 )