في ظل الجفاف الذي يعيشه المغرب.. مطالب بفتح تحقيق في شبهة استنزاف شركة لقلع الرمال نواحي مراكش للموارد المائية

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، السلطات، إلى فتح تحقيق في شبهة نهب واستنزاف الموارد المائية، وإفساد الأراضي الفلاحية وخرق الإجراءات المتعلقة بوضعية الإجهاد المائي الذي تعيشه الجهة.

وقالت الجمعية في رسالة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، مدير وكالة الحوض المائي مراكش الحوز، مدير التجهيز والماء، ورئيس دائرة الويدان، إن المغرب، يعيش تحت وطأة موجة جفاف قاسية، قابلتها السلطات بـ”مزيد من التضييق والمنع الموجه ضد الحياة اليومية لمجموعة من المشتغلين في مجالات مرتبطة مباشرة بالماء مثل الحمامات”.

وأضافت في السياق نفسه، أنه جراء هذه الإجراءات “تعاني مجموعة من العائلات من قطع رزقها وتقليص نشاطها إلى النصف، بدون دعم ولا حماية اجتماعية”، متابعةً أنها أُبلغت من طرف عدد من المواطنين، من دوار لخميلات بجماعة وقيادة الويدان عن الوضع الاستثنائي الذي يعيشه مقلع للرمال يعود لإحدى الشركات.

وأوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن “المقلع يعمل على أرض فلاحية مما يؤدي إلى إفسادها وقطع أرزاق ذويها، كما يشتغل ليلا ونهارا دون أي احترام لأوقات العمل، بكمية هائلة من المياه، وذلك عبر تحويل مياه نهر بوالرويحات.

ووصفت الهيئة الحقوقية نفسها، الأمر بـ”نهب واستنزاف الموارد المائية”، مسترسلةً: “كما عمد إلى إنشاء حفر كبيرة لتجميع المياه تعمل بها خمس مضخات في النهار والليل دون توقف”.

ويقع كل هذا، وفق رسالة الجمعية، في وقت تشدد فيه السلطات لمراقبتها لكل الموارد المايئة، وتصم آذان المواطنين بضرورة “ترشيد استعمال المياه”، مردفةً: “وكأن المقلع يوجد في مكان بعيد عن أعين وأيدي السلطات في حين أنه يقع في الويدان، ولا يبعد عن مركز المدينة إلا ببضع كيلومترات”.

ونبهت الجمعية إلى أن ساكنة الدوار المذكور، سبق لها أن “تقدمت بشكاوى للجهات المسؤولة بخصوص الموضوع، دون تلقي أي جواب”، مطالبةً بـ”إجراء تحقيق شفاف وترتيب الآثار القانونية عن احتمال وجود خرق للقانون، وتجاوز للمساطر المعمول بها في كيفية التعامل مع الموارد المائية”.

وناشدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، المسؤولين، بضرورة “حماية وصيانة حقوق أهل الدوار، وحماية أراضيهم، ورفع كل أشكال الضرر التي قد تحدثه هذه الشركة”.