شددت إسبانيا إجراءات منح الجزائريين تأشيرات الدخول إلى أراضيها، في ظل استمرار التوتر بين الجانبين وفشل وساطة المفوضية الأوروبية لاحتواء التصدع بينهما.
واتخذت الجزائر موقفا تصعيديا ضد مدريد العام الماضي على خلفية التحول في الموقف الإسباني حيال قضية الصحراء المغربية، وذهبت الجزائر إلى حد فرض حزمة من القيود التجارية وأوقفت توريد عدة منتجات من إسبانيا، أهمها الحديد والصلب والآلات ومنتجات ورقية والبلاستيك، في سياق تعليق “معاهدة الصداقة والتعاون” التي أُبرمت بينهما في عام 2002، كما سحبت سفيرها منذ أشهر، ولم تُعِده إلى منصبه حتى الآن.
وحاولت إسبانيا التعاطي بهدوء على أمل تغيير الجزائر لموقفها المتشدد. لكن الزيارة الأخيرة التي أداها جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتّحاد الأوروبي، إلى الجزائر من أجل التوصل إلى تقريب وجهات النظر لم تحقق أي اختراق؛ فالجزائر تبدو مصرة على المضي قدما في مقاطعة مدريد.
ويرى مراقبون أن الموقف الجزائري بالتأكيد سيخلق بمرور الوقت ردود فعل إسبانية، بدأت تظهر من خلال التأجيل المتكرر لانعقاد مجلس الشراكة الجزائري – الأوروبي، وأخيرا التشدد في مسألة منح الجزائريين تأشيرات الدخول. وكشفت وسائل إعلام جزائرية أن القنصلية العامة الإسبانية في الجزائر اتخذت المزيد من الإجراءات التي تصب في خانة تعقيد ملفات التأشيرة للجزائريين، بعد نحو شهرين من زيادة رسومها، وهذا من خلال إجبارية تقديم وثائق مهنية أصلية لطالبي التأشيرة خصوصا لأصحاب المهن الحرة.
الموقف الجزائري يخلق بمرور الوقت ردود فعل إسبانية، بدأت تظهر من خلال التأجيل المتكرر لانعقاد مجلس الشراكة الجزائري – الأوروبي
وأفاد بيان لمقدم الخدمات المكلف باستقبال ملفات طالبي التأشيرة الإسبانية في الجزائر “بي. أل. أس انترناشيونال”، بأنه صار إجباريا على أصحاب طالبي التأشيرة تقديم وثائق مهنية أصلية عند عملية إيداع الملفات، منها السجل التجاري وشهادة “سي 20” المتعلقة بثبوت النشاط في شقه المرتبط برقم الأعمال، وشهادة عدم الخضوع للضريبة.
وتفرض الإجراءات الجديدة تقديم شهادة أصلية محينة تثبت الانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء (كناس) أو غير الأجراء (كاسنوس)، فضلا عن شهادة الوجود للنشاط أو المهنة الحرة.
وبحسب البيان يتعين على المتقدم بطلب الحصول على التأشيرة تقديم النسخة الأصلية لوثيقة الاعتماد الخاصة بممارسة المهن الحرة، وقرار التنصيب وشهادة مستثمر زراعي أو بطاقة مزارع.
ولفت البيان إلى أن جميع الوثائق التي طلبت أصلية يجب أن تقدم منها نسخا مطابقة للأصل خلال عملية إيداع الملف، فضلا عن إلزامية ترجمة كل الوثائق إلى الإسبانية أو الفرنسية، في إشارة إلى المستندات التي تقدم باللغة العربية.
وحسب مقدم الخدمات للتأشيرة الإسبانية، فإن هذه الإجراءات قد دخلت حيز التطبيق اعتبارا من 9 أبريل 2023.
وكان المركز ذاته أعلن في فبراير الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الخدمات الاختيارية، التي تزامنت مع ندرة كبيرة في المواعيد ودفعت بالكثير من الجزائريين إلى السوق السوداء للحصول عليها بأثمان وصلت إلى 40 ألف دينار وأحيانا تجاوزت هذا المبلغ.
(العرب)
تعليقات الزوار ( 0 )